تراجع رخص البناء في شهر غشت

كشفت منصة “رُخص أناليتيكس” عن عدد رخص البناء والسكن والرخص الخاصة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية التي أشرت عليها المصالح الجماعية المكلفة بالمغرب منذ مطلع شهر غشت الجاري.

وأكدت المعطيات ذاتها التأشير على ما مجموعه 5218 رخصة للبناء (permis de construire)، مقابل 8209 رخص خلال شهر يوليوز الماضي، وهو الانخفاض الذي مسّ أيضا مختلف الأنواع الأخرى من الرخص.

وتصل المدة الزمنية المتوسطة التي يتطلبها توفير رخص البناء بالنسبة للمشاريع الصغرى إلى 34,93 يوما، في حين تصل هذه المدة إلى 80,56 يوما بالنسبة للمشاريع الكبرى.

وخلال المدة نفسها تم التأشير على ما مجموعه 209 رخص خاصة بأعمال الهدم مقابل 384 رخصة خلال آخر شهر، في حين بلغ عدد رخص السكن الممنوحة حوالي 3385 رخصة، بينما كان عددها يلامس 5100 ترخيص في يوليوز الماضي.

في سياق متصل بلغ عدد رخص الإصلاح والترميم المصادق عليها ما مجموعه 2713 رخصة، في حين استقر عدد رخص “تسوية الوضعية” التي وفرتها المصالح الجماعية بمختلف مناطق المملكة في حدود 420 رخصة، مقابل 997 رخصة خلال شهر يوليوز الأخير.

وبخصوص رُخص مزاولة الأنشطة الاقتصادية كشفت “رُخص أناليتيكس” عن التقدم بما يصل إلى 747 تصريحا في هذا الجانب، مقابل 1427 تصريحا خلال الشهر الماضي. أما عدد الطلبات الخاصة بـ”احتلال الملك العمومي” فبلغ 55 طلبا، فيما بلغ عدد طلبات الترخيص لاستخدام المساحات الإعلانية العمومية 3 طلبات فقط.

ويبيّن المصدر المفتوح ذاته أن التراجع في عدد الرخص الممنوحة من قبل المقاطعات والجماعات الترابية هو معطى عام وشامل، إذ يظهر ذلك جليا عند استقراء البيانات الخاصة بكل منطقة على حدة.

تجدر الإشارة إلى أن إقليم النواصر جاء في صدارة الترتيب العام للجماعات الترابية بالمغرب خلال الربع الأول من السنة الجارية بناء على أدائه في إصدار التراخيص، وهو مؤشر يتم حسابه على أساس تقييم 5 مؤشرات فرعية في المجالين الرئيسيين للرخص (التعمير والأنشطة الاقتصادية)، تشمل احترام الآجال والإقبال والرقمنة، ثم المنظومة (حضور وأداء الخدمات الخارجية) وكذا الضرائب.

وسبق لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن دافع عن عمل منصة “رخص”، إذ اعتبرها “وسيلة لتنزيل وتفعيل اختصاصات رؤساء المجالس الجماعية في مجال تسليم رخص الاستغلال التي تدخل ضمن صلاحياتهم”.

وتهم هذه الرخص، وفق لفتيت، “استغلال الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية التي من شأنها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة، طبقا لمقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات”.