تعليق نشاط ثلاثة أحزاب في غينيا
علق المجلس العسكري في غينيا نشاط ثلاثة أحزاب سياسية رئيسية، من بينها حزب الرئيس السابق ألفا كوندي، لمدة ثلاثة أشهر، وذلك قبل انطلاق حملة الاستفتاء على تعديل الدستور، وفقا لأمر اطلعت عليه وكالة فرانس برس السبت.
وجاءت الإجراءات في وقت تستعد دولة غينيا الواقعة غربي إفريقيا لاحتجاجات دعت إليها الأحزاب الرئيسية ومجموعات المجتمع المدني اعتبارا من الخامس من سبتمبر، تنديدا بما تراه استيلاء على السلطة من جانب رئيس المجلس العسكري الجنرال مامادي دومبويا.
وكانت المعارضة أدانت نية إجراء استفتاء على تعديل الدستور في 21 سبتمبر، ينظمه دومبويا الذي تولى السلطة في 2021 إثر انقلاب أطاح بالرئيس السابق كوندي الذي استمر حكمه عشر سنوات.
وتحظر حكومة دومبويا العسكرية جميع التظاهرات منذ 2022، واعتقلت أو حاكمت قادة من المعارضة أو دفعتهم إلى المنفى.
وبالإضافة إلى حزب تجمع الشعب الغيني بزعامة كوندي نص الأمر الجديد على تعليق نشاط اتحاد القوى الديمقراطية في غينيا بزعامة رئيس الوزراء السابق سيلو دالين ديالو، وحزب التجديد والتقدم.
وأورد الأمر أن “هذه الأحزاب لم تفِ بالالتزامات المطلوبة منها”، من دون توضيح ماهية تلك الالتزامات، لكنه أمهلها ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعها أو مواجهة عقوبات إضافية.
وفي أمر منفصل تُلي على التلفزيون الحكومي مساء الجمعة أعلن المجلس العسكري أيضا تأجيل انطلاق حملة الاستفتاء الدستوري لأسبوع لتبدأ في 31 غشت.
وتمهد التعديلات الدستورية للعودة إلى الحكم المدني، وفق مسودة عرضت أمام رئيس المجلس العسكري في يونيو.
لكن المسودة لا توضح ما إذا بإمكان دومبويا الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكان “ميثاق الانتقال” الذي وضعه المجلس العسكري مباشرة بعد الانقلاب نصّ على أن أيا من قادته أو أعضاء الحكومة أو رؤساء المؤسسات لن يكون قادرا على الترشح للانتخابات.
وقد يؤدي اعتماد دستور جديد إلى إلغاء هذه القيود في بلد قضى عقودا في ظل حكومات ديكتاتورية.
