رحبت الأطراف السياسية الليبية بخارطة الطريق التي أعلنتها المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن، والتي تهدف إلى إنهاء الانقسام السياسي وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في غضون 12 إلى 18 شهرا.
في طرابلس، شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على أن القوانين الانتخابية هي العقبة الرئيسية أمام الاستحقاق الانتخابي، وأن معالجتها يجب أن تكون أولوية، معتبرًا أن خارطة الطريق تدفع نحو الانتخابات وتوحيد المؤسسات وتمثل خطوة في الاتجاه الصحيح. كما رحب بالتوافق على إنهاء الأجسام الموازية وفق مرجعية الاتفاق السياسي، مؤكدا أن هذه العملية لا ينبغي أن تكون ذريعة لتأجيل الانتخابات أو تعطيل إرادة الشعب.
وفي بنغازي، أعرب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن دعمه لإحاطة المبعوثة الأممية، مؤكدا أهمية تشكيل حكومة موحدة خلال شهرين، لكنه جدد في المقابل تأييده للحكومة الموازية القائمة في الشرق.
أما رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، فقد أثنى على جهود البعثة الأممية وقراءتها الدقيقة للمشهد السياسي، مرحبا بتأكيدها على ضرورة وضع إطار زمني واضح يُلزم مجلسي النواب والدولة بالتوافق على أساس قانوني يعالج النقاط الخلافية. كما شدد على أولوية إقرار ميزانية موحدة ومحاربة الفساد، مقترحًا استفتاء الشعب على المواد الخلافية واعتماد مسار بديل في حال استمرار تعثر التوافق.
وبالتوازي مع هذه التطورات، تعرض مقر البعثة الأممية في طرابلس لمحاولة استهداف بقذيفة صاروخية، وصفتها وزارة الداخلية بأنها “سابقة خطيرة”. وأكدت أن المحاولة أُحبطت بعد ضبط سيارة بداخلها صاروخان إضافيان وقاعدة الإطلاق، مشيرة إلى أن القذيفة أصابت منزلا قريبا دون أن تسفر عن خسائر بشرية. وأعلنت الداخلية عن خطة أمنية جديدة لتأمين البعثات الأممية والدبلوماسية في العاصمة.
وتقوم خارطة الطريق على ثلاثة ركائز أساسية: إعداد إطار انتخابي واضح يتيح إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وتوحيد المؤسسات من خلال تشكيل حكومة جديدة، وإطلاق حوار وطني جامع.
وجاء إعلان تيتيه بعد مشاورات واسعة أجرتها البعثة مع أطراف محلية ودولية، إضافة إلى تقرير اللجنة الاستشارية الليبية، التي اقترحت أربعة مسارات محتملة للخروج من الأزمة، تتراوح بين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، أو انتخاب مجلس تشريعي بغرفتين، أو اعتماد دستور قبل الانتخابات، أو استبدال الأجسام السياسية الحالية بمجلس تأسيسي جديد
