داهم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) اليوم الجمعة على الساعة 7 صباحاً، منزل جون بولتون، المستشار السابق للأمن القومي للرئيس السابق دونالد ترامب، في بثيسدا، ماريلاند قرب واشنطن العاصمة، في إطار تحقيق يتعلق بإدارة وثائق سرية.
ويأتي التحقيق بأمر من مدير الـFBI كاش باتيل، ويعود أصله لعدة سنوات، لكنه توقف أثناء إدارة بايدن لأسباب وصفها مسؤول أمريكي رفيع المستوى بأنها “سياسية”.
وكان بولتون قد اتُهم سابقاً بإدراج معلومات سرية في كتابه الصادر عام 2020 بعنوان “الغرفة التي حدث فيها الأمر”.
وسعى الرئيس ترمب لوقف نشر الكتاب بسبب احتوائه على “أسرار وطنية”، معتبراً أن بولتون انتهك اتفاق عدم إفشاء (NDA) وقّعه كشرط لتوظيفه، لكنه فشل في نهاية المطاف.
وفتحت وزارة العدل التحقيق خلال الولاية الأولى لترمب بشأن الكتاب في سبتمبر 2020.
ومنذ ذلك الحين، ظل المستشار السابق لترمب على خلاف مع رئيسه السابق، حيث يظهر بانتظام على شاشات الأخبار منتقداً سياسة ترمب في الأمن القومي والخارجية.
وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من قول، باتيل أن المدير السابق لـFBI، جيمس كومي، سمح بتسريبات لوثائق سرية “بينما كان يضلل الكونجرس” قبيل انتخابات 2016.
العداء الدائم لمغربية الصحراء
ويُعَدّ جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، من أبرز الشخصيات الدولية التي اشتهرت بمواقفها المناهضة للمصالح المغربية في قضية الصحراء؛ فخلال مسيرته السياسية، لم يخفِ انحيازه للطرح الانفصالي، إذ لعب دورا بارزا في دعم مقترحات تسعى إلى تقويض الحقوق المشروعة للمغرب في أقاليمه الجنوبية، ما جعل اسمه مرتبطا بشكل دائم بمحاولات تعطيل الحلول الواقعية للنزاع.
كما عمل بولتون خلال توليه منصب مستشار الأمن القومي على تقليص ولاية بعثة المينورسو من عام إلى ستة أشهر خلال سنتي 2018 و2019، في خطوة اعتُبرت ضغطا مباشرا على المغرب وأطراف النزاع الأخرى للدخول في مفاوضات تحت ظروف زمنية ضيقة.
ولم تتوقف جهود الرجل عند هذا الحد، بل واصل الضغط لتقليص الولاية، بهدف إبقاء نزاع الصحراء المغربية حاضرا بشكل مستمر في أجندة مجلس الأمن، وهو ما فُسر كمحاولة لإعادة الزخم إلى مشروعه السياسي الذي يتعارض مع الموقف المغربي.
بولتون وخطة جيمس بيكر 2003
وتعود جذور عداء بولتون للمغرب إلى الفترة التي شغل فيها منصب مساعد خاص للمبعوث الأمريكي للصحراء جيمس بيكر؛ بحيث دعم بقوة خطة بيكر الثانية التي كانت تسعى إلى فرض حل يتجاهل المصالح المغربية، داعيا إلى تطبيقها بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قبل أن يتدخل المغرب عبر قنواته الدبلوماسية لإجهاض هذا المخطط وضمان بقاء النزاع تحت البند السادس، الذي يركز على الحلول السلمية والتفاوضية.
