أرباب السفن الصناعية يرفضون اتهامات “استنزاف” مخزون الأسماك السطحية

خرج أرباب السفن الصناعية لصيد الأسماك السطحية بالمغرب عن صمتهم تجاه الانتقادات المتواصلة ضدهم جراء “الاستنزاف”، في سياق يشهد فيه القطاع أزمة تراجع المخزون السمكي.

ورفض المهنيون المعنيون، ضمن بلاغ للكونفدرالية المغربية لأرباب السفن الصناعية لصيد الأسماك السطحية، “ادعاءات” حظر الشباك الجرّافة السطحية من مصايد الأسماك العالمية.

وقال البلاغ إن هذه الشباك “قانونية” في البلدان الإسكندنافية والمملكة المتحدة وإيرلندا.

وتابع المصدر: “إن الإطار القانوني المغربي يُحمّل، اليوم، المسؤولية الجنائية لربان السفينة؛ حتى عندما يكون القرار الخاطئ صادراً عن القبطان”.

وفي هذا السياق، أوضح البلاغ سالف الذكر أن المخالفات الجسيمة تنتج عادة عن تداخل عوامل عديدة؛ منها: “الإرادة المتعمدة للقبطان في خرق القوانين، واحتمالية وجود تساهل أو إهمال من طرف المالك (الربان/المجهّز)”.

وزادت الكونفدرالية المغربية لأرباب السفن الصناعية لصيد الأسماك السطحية في البلاغ الصادر عنها الذي توصلت به جريدة النهار: “وكما هو الحال في جميع المهن، هناك فاعلون قد يرضخون لإغراء الربح السريع؛ لكن هذا يجب ألا يُلطّخ صورة قطاع كامل يحترم القوانين ويحرص على استدامة الموارد”، وفق تعبير الوثيقة عينها.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه بخلاف شباك الجر القاعي، فإن الشباك الجرّافة السطحية “لا تكشط قاع البحر ولا تُدمّر المواطن القاعية، ومع والتطورات التكنولوجية الحالية تسمح بالصيد في أعالي المياه بأثر بيئي محدود جداً على الوسط البحري”.

كما رفض المصدر اتهامات استهداف المواطن البحرية موردا: “سفن RSW الحديثة مجهزة بأجهزة سونار وكاميرات مدمجة تسمح بالتعرف على الأنواع المستهدفة وتقدير حجم الأسماك قبل أية عملية صيد”.

وفي سياق يشهد فيه القطاع تفاقم شكايات المهنيين أصحاب الصيد التقليدي في المياه السطحية من نفاد المخزون السمكي، سجل فؤاد بوؤدينة، العضو في الرابطة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء رابطة النقابات الحرة، أن “المسؤولية مشتركة”.

وأضاف بوؤدينة، في تصريح لجريدة جريدة النهار الإلكترونية، أنه رغم تداخل مسؤولية المهنيين، منهم أصحاب السفن الصناعية، “تبقى الحكومة والجهاز الوزاري المعني هو المسؤول الأول”.

وأورد المتحدث عينه أن الوضع الحالي يشهد أزمة واضحة على مستوى المخزون السمكي؛ ما يستدعي “تعزيز الجهود لإيجاد حلول عملية”، وبداية عبر إشراك القطاع الوزاري للمهنيين في هذه الخطوة.