نشرت المنصة القانونية الفرنسية المتخصصة “Le Village de la Justice” مقالًا أعده المحاميان إبراهيم أوهدي (نقابة المحامين في باريس) وزينة إضحالي بيشا (نقابة المحامين في أكادير)، تناول الحوافز الجديدة التي أقرها المغرب لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار سياسة وطنية تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتوسيع قاعدة الإنتاج.
أوضح المقال أن المغرب اعتمد سنة 2022 ميثاق الاستثمار الجديد (القانون الإطار رقم 03-22 الصادر في 9 دجنبر2022)، الذي جاء برؤية متكاملة لتهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية، مع أهداف واضحة، منها: خلق فرص عمل مستقرة، تشجيع الإنتاج المحلي، والحد من التفاوتات الجهوية في توزيع الاستثمارات، مذكرا بأنه في 10 أبريل 2025، صادق مجلس الحكومة المغربي على إنشاء آلية تمويلية جديدة موجهة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة بميزانية إجمالية قدرها 12 مليار درهم.
وقال إن هذه الآلية، التي تم إقرارها بموجب المرسوم رقم 2-25-342 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليوز 2025، تقوم على تبسيط المساطر، ضمان العدالة الترابية، وتوفير فرص عمل ذات استقرار وظيفي.
وتستهدف هذه السياسة الشركات التي يتراوح رقم معاملاتها السنوي بين مليون و200 مليون درهم، مع استثناء الشركات الصغيرة جدًا إذا كانت حديثة النشأة، لتشجيع المبادرات المقاولاتية الجديدة.
ومن بين شروط الأهلية: حجم استثمار بين مليون و50 مليون درهم، ومساهمة ذاتية لا تقل عن 10% من إجمالي الاستثمار، واستقلالية رأس المال عن المؤسسات العمومية، وخلق فرص عمل وفق نسب مرتبطة بالقطاع والمنطقة، والانخراط في قطاعات مؤهلة تحددها الحكومة حسب الأولويات الجهوية.
ويتيح النظام للمستثمرين الحصول على دعم يصل إلى 30% من إجمالي الاستثمار، مقسم إلى ثلاث مكافآت تراكمية: مكافأة خلق فرص العمل – حتى 10%، والمكافأة الإقليمية – حتى 10%، ومكافأة مرتبطة بالأنشطة الاستراتيجية – حتى 10%.
ويشترط للاستفادة، توقيع اتفاقية استثمار مع الدولة تحدد طبيعة المشروع، موقعه، المبلغ المؤهل، عدد الوظائف المستحدثة، وشروط منح الدعم. كما تحتفظ الدولة بحق استرداد الدعم إذا لم يحترم المستثمر التزاماته التعاقدية.
وحسب المقال ذاته، تُقدَّم الطلبات إلكترونيًا عبر المراكز الجهوية للاستثمار (CRI)، التي تتولى دراسة الملفات، حساب المبالغ المؤهلة، وإعداد الاتفاقيات، مبرزا أنه ينبغي تنفيذ المشروع في غضون ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع، مع إمكانية التمديد في حالات استثنائية.
وخلص المقال إلى أن هذه الآلية تمثل أداة استراتيجية لتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المغربي، وتوزيع الاستثمار بشكل أكثر توازنًا بين الجهات، بما يعكس التوجه الوطني نحو جعل الاستثمار قاطرة للتنمية الشاملة والمستدامة.
