أفادت مصادر أمنية وسياسية في مالي، الأحد، بأن السلطات أوقفت ما لا يقل عن عشرين عسكرياً، يشتبه في تورطهم بمحاولة لإطاحة المجلس العسكري الحاكم، الذي وصل إلى السلطة عقب انقلابين متتاليين في عامي 2020 و2021.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر أمني قوله إن الاعتقالات جرت على مدى ثلاثة أيام “مرتبطة بمحاولة زعزعة استقرار المؤسسات”، مؤكداً توقيف عشرين شخصاً على الأقل. وذكر مصدر آخر في الجيش أن “الاعتقالات كانت ضرورية” لمواجهة هذه المحاولة.
ومن بين الموقوفين الجنرال عباس ديمبيله، الحاكم السابق لمنطقة موبتي، والذي يحظى بتقدير واسع داخل المؤسسة العسكرية. وأفاد أحد أقاربه بأن قوة عسكرية اعتقلته صباح الأحد من بلدة كاتي في ضواحي باماكو، دون إبلاغه بأسباب التوقيف.
وتأتي هذه التطورات في سياق سياسي متوتر، حيث تواجه المعارضة في مالي تضييقاً متزايداً يشمل ملاحقات قضائية وحل منظمات، فيما يهيمن خطاب يدعو للالتفاف حول المجلس العسكري، في بلد يعاني منذ 2012 تمرداً جهادياً وأزمة اقتصادية حادة.
وكان المجلس العسكري قد تعهّد بالإشراف على عودة الحكم المدني بحلول نهاية مارس 2024، غير أن الانتخابات الرئاسية أُرجئت إلى أجل غير محدد، ما أثار انتقادات داخلية ودولية.
