مهنيو اللحوم يستعدون لاستيراد 40 ألف رأس من الأبقار خلال شتنبر المقبل

علمت جريدة جريدة النهار الإلكترونية، من مصادر خاصة، أن الفاعلين في مجال استيراد الأبقار الموجهة للذبح دخلوا في ترتيبات مبكرة وتنسيق قبلي مع الشركات التي يتعاملون معها، خاصة في البرازيل وإسبانيا، من أجل استيراد كميات مهمة من الرؤوس مباشرة بعد إصدار قرار الإعفاء المنتظر من الحكومة.

ووفق مصادر عليمة تحدثت إليها الجريدة فإنه “لا خوف على السوق الوطنية من تأثير التوقف المؤقت للاستيراد خلال هذه الأسابيع على الأسعار أو توفر المادة”، مؤكدة أن الكميات الموجودة “كافية لضمان حاجيات المغاربة من اللحوم الحمراء وضمان استقرار أسعارها”.

وقال هشام الجوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالدار البيضاء، في تصريح لجريدة جريدة النهار الإلكترونية حول الموضوع: “إن الكمية التي استوردناها قبل أسابيع مهمة وكافية ريثما تفتح الحكومة الاستيراد مرة أخرى”.

وأضاف الجوابري أن “كل المستوردين المغاربة اشتروا أعدادا مهمة من الرؤوس، ويرتبون العمل من أجل إدخال ما بين 30 و40 ألف رأس خلال شهر شتنبر المقبل”، مشددا على أن “غالبية العجول سيتم استيرادها من البرازيل، بالإضافة إلى الجارة الشمالية إسبانيا”.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن “كمية اللحوم في السوق الوطنية كافية للحفاظ على توازن واستقرار الأسعار”، معتبرا أن توقف الاستيراد مؤقتا “ليس له تأثير كبير”، في إشارة إلى أن الأسعار لن تعرف أي ارتفاعات في قادم الأيام.

وكان الفاعلون في مجال استيراد الأبقار الموجهة للذبح استوفوا العدد الذي حددته الحكومة في 150 ألف رأس، وأكدوا أن عملية الاستيراد مرشحة للتوقف في الأسابيع المقبلة.

ووفق المعطيات ذاتها فإن المستوردين يترقبون قرارا جديدا من الحكومة بشأن تمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على فصيلة الأبقار الأليفة قصد توفير اللحوم في الأسواق الوطنية، وهو ما أكده مصدر مسؤول لجريدة النهار، موردا أن القرار ينتظر التئام أو مجلس حكومي بعد العطلة الصيفية لتمرير المرسوم المنتظر والمصادقة عليه.

وكانت الحكومة حددت عدد الرؤوس المستوردة في 120 ألف رأس، قبل أن تراجع القرار وترفع الرقم إلى 150 ألف رأس، وتقر في السياق ذاته بأن الحصة المحددة “ليست كافية لتغطية الطلب”.

يذكر أن المغرب لجأ إلى فتح الباب أمام استيراد اللحوم لسد الخصاص الحاصل على مستوى تأمين حاجيات السوق الوطنية من المادة الحيوية التي تحضر بشكل رئيسي في أطباق الأسر المغربية في المناسبات والأعياد والأفراح، وضمان استقرار أسعارها التي بلغت مستويات قياسية.

Exit mobile version