أفادت وكالة “بلومبرغ” أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتهيأ لإصدار أمر تنفيذي يوضح أن واردات سبائك الذهب لن تخضع لرسوم جمركية، وذلك بعد جدل واسع أثارته رسالة من الجمارك الأمريكية أفادت بالعكس، ما أدى إلى اضطراب في الأسواق.
وبحسب مسؤول في الإدارة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، فإن البيت الأبيض ينوي نشر السياسة الجديدة في وقت قريب لتصحيح ما وصفه بـ”المعلومات المضللة” بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على الذهب وبعض المنتجات المتخصصة الأخرى.
وقد شهدت أسعار الذهب، الفوري منها والعقود الآجلة في بورصة “كومكس” بنيويورك، تراجعاً فور صدور بيان البيت الأبيض.
وكانت أوساط الصناعة قد فهمت سابقاً أن سبائك الذهب مستثناة من “الرسوم المتبادلة” التي أقرها ترامب، ومن ضمنها رسوم بنسبة 39% على السلع القادمة من سويسرا، وهي من أكبر مصدّري الذهب عالمياً. إلا أن قراراً مفاجئاً من هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أكد أن السبائك بوزني كيلوجرام و100 أونصة ستُفرض عليها الرسوم، وذلك رداً على استفسار قدمه مصفّى ذهب سويسري.
وقد أثار القرار المفاجئ ارتباكاً في سوق الذهب العالمية، وأثار مخاوف من تأثير محتمل على عقود الذهب الآجلة في الولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى تجميد الشحنات وتوقف عمليات الاستيراد، بحسب ما أفاد به متعاملون في السوق.
ويُنظر إلى الذهب، بخلاف النحاس والفولاذ والألمنيوم التي خضعت أيضاً للرسوم الجمركية، بوصفه أصلاً مالياً ذا طابع نقدي عالمي، ما يجعل إخضاعه لرسوم استيراد أمراً استثنائياً قد ينعكس سلباً على الأسواق المالية العالمية.
وتسعى الإدارة الأمريكية من خلال الأمر التنفيذي المرتقب إلى تهدئة الأسواق وإعادة الاستقرار إلى قطاع تداول الذهب، الذي تأثر بشكل واضح بالتأويلات المتباينة للسياسة التجارية الأمريكية.