بعد يومين فقط من إعادة الاستقلال القانوني لأبرز جهازين معنيين بمكافحة الفساد في أوكرانيا، أعلن كل من المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) ومكتب الادعاء المتخصص في قضايا الفساد (SAPO) عن كشف مخطط ضخم للكسب غير المشروع، يتعلق بشراء طائرات مسيّرة عسكرية وأنظمة تشويش على الإشارات بأسعار مبالغ فيها.
وجاء الإعلان عن هذه القضية بعد أن أعاد البرلمان الأوكراني يوم الخميس الوضع المستقل لهذين الجهازين، استجابة لموجة احتجاجات حاشدة اجتاحت البلاد، هي الأوسع منذ اندلاع الحرب مع روسيا في عام 2022. وكانت احتجاجات المواطنين قد اندلعت إثر قرار رئاسي سابق ألغى صفة الاستقلالية عن عمل الجهازين، ما اعتُبر تهديدًا لمبدأ الفصل بين السلطات وتقويضًا للجهود الجارية في مكافحة الفساد، حتى في ظل ظروف الحرب.
في بيان مشترك نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح الجهازان أن التحقيقات كشفت عن تورط نائب في البرلمان واثنين من المسؤولين المحليين، إلى جانب عدد غير محدد من عناصر الحرس الوطني، في تلقي رشى ضمن صفقات عسكرية. وأشار البيان إلى أن العقود الحكومية الخاصة بتوريد المعدات العسكرية تم التوقيع عليها مع شركات بأسعار جرى تضخيمها عمدًا، إذ وصلت قيمة الرشى إلى ما يقارب 30 في المئة من التكلفة الإجمالية للعقود. وقد أُلقي القبض على أربعة أشخاص حتى الآن على خلفية هذه القضية.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة داخليًا وخارجيًا لضمان الشفافية في مؤسسات الدولة، كتب عبر حسابه على تيليغرام: “لا يمكن أن يكون هناك أي تسامح مع الفساد. العمل الجماعي جارٍ بوضوح من أجل فضح الفساد، وهو ما سيؤدي إلى حكم قضائي عادل”. كما أشار إلى أهمية استقلالية مؤسسات الرقابة، معتبرًا أن القانون الذي أُقرّ يوم الخميس يضمن لها القدرة على العمل بحرية وكفاءة.
يُذكر أن زيلينسكي اضطر إلى التراجع عن قراره الأولي بوضع الجهازين تحت سلطة المدعي العام، بعد أن قوبل هذا القرار برفض شعبي واسع، ما دفعه إلى تقديم مشروع قانون لإعادة الاستقلال المؤسسي لهما، صادق عليه البرلمان بسرعة.
