أعلنت الحكومة السنغالية، الجمعة، عن خطة مالية طموحة تهدف إلى تعبئة ما يقارب 10 مليارات دولار أمريكي في غضون ثلاث سنوات، في مسعى للخروج من أزمة الديون التي أثقلت كاهل البلاد. وتشمل هذه الخطة، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء عثمان سونكو، إجراءات لتقليص الإنفاق العمومي، وزيادة الموارد الداخلية، وإعادة التفاوض حول العقود الطاقية.
وتعتزم الحكومة تمويل 90 في المئة من هذا البرنامج انطلاقًا من مواردها الوطنية، عبر فرض ضرائب جديدة تشمل خدمات التحويلات المالية عبر الهاتف المحمول، وتخفيض الدعم العمومي، مع استهداف تعبئة ما يناهز 5.7 تريليون فرنك إفريقي.
وكانت حكومة الرئيس باسير فاي قد كشفت، فور توليها السلطة، عن ديون غير مصرح بها في السابق تجاوزت 7 مليارات دولار، ما أدى إلى تعليق برنامج قرض سابق بقيمة 1.8 مليار دولار من طرف صندوق النقد الدولي، وتخفيض التصنيف الائتماني للبلاد من قبل وكالة “ستاندرد آند بورز”.
ويُنتظر أن تبدأ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي خلال الأسابيع المقبلة بشأن برنامج دعم جديد، في وقت تؤكد فيه الحكومة السنغالية التزامها بتحقيق نسبة عجز لا تتجاوز 3% من الناتج الداخلي الخام بحلول 2027، وتحسين نجاعة الإنفاق عبر التركيز على المشاريع ذات الأثر المرتفع، دون اللجوء إلى إعادة هيكلة شاملة للديون.
السنغال، التي سجلت ارتفاعًا في نسبة الدين إلى نحو 119% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، تسعى الآن إلى استعادة ثقة الأسواق الدولية وتثبيت استقرارها الاقتصادي في أفق السنوات المقبلة.
