الضغوط تتزايد على المصدرين المغاربة مع ركود سوق “الدلاح” في أوروبا

في منتصف موسم تسويق منتوج البطيخ الأحمر المغربي (الدلاح)، لفت مزارعون ومصدرون الانتباه إلى “تراجع واضح في أثمنة تصديره نحو الخارج؛ الأسواق الأوروبية على وجه الخصوص”، مرجعين ذلك إلى “وفرة المعروض من منتوج دول أوروبا خلال هذه الفترة”.

وأفادت المصادر المهنية ذاتها، في تصريحات متطابقة لجريدة النهار، “بوجود تراجع في أثمنة بيع المنتوج الموجه للتصدير من داخل الضيعات الفلاحية المغربية؛ بما يصل إلى درهمين في الكيلوغرام الواحد، في بعض الأحيان”، مشددين على أن “طلب المواطن الأوروبي تضاءل؛ ما يجعل المصدّر غير قادر على دفع أسعار أعلى”.

وفي هذا الصدد، استبعدت المصادر نفسها “أي تأثير للحملات التي تشنها العديد من الجهات الأوروبية، خاصة الممثلة لنقابات المزارعين، على المنتوج المغربي، تحديدا من خلال ترويج مزاعم بتضمنه مبيدات سامة وغير مرخصة”. وقالت إن “الأونسا” شددت المراقبة في هذا الجانب.

الوفرة بأوروبا

أمين أمانة الله، مزارع مصدر للبطيخ الأحمر، سجّل “تراجعا واضحا في أثمنة تسويق المنتوج المغربي الموجه نحو التصدير خلال الفترة الأخيرة”، موضحا أن “أسعار البيع داخل الأسواق الأوروبية انخفضت، بعد أن وصلت إلى 0.60 و0.70 أورو (حوالي 7 دراهم) للكيلوغرام الواحد؛ وذلك بعد أن كان يتم شراؤه من الضيعات المغربية بما بين 3 إلى 4 دراهم”.

وقال أمانة الله، في تصريح لجريدة النهار، إن “ثمن البيع للمصدرين انخفض مؤخرا إلى درهمين للكيلوغرام في بعض الأحيان”، مشيرا إلى أن “المصدّر في ظل الأسعار المتدنية حاليا بأوروبا وانخفاض الطلب داخل أسواقها، لن يربح حتى ولو اشترى بثمن أقل”.

وزاد المتحدث عينه: “المصدرون الذين تربطهم تعاقدات بالمتاجر الكبرى الأوروبية ملزمون بمواصلة التصدير؛ لكن الأمر غير مربح لهم، في نهاية المطاف”.

هذه الوضعية، فسّرها المهني نفسه، “ببصم الإنتاج في الدول الأوروبية، وخاصة إيطاليا وإسبانيا وكذا أجزاء من فرنسا على مستويات كبيرة جدا”، موضحا أنه “لمّا يرتفع المعروض من المنتوج المحلي بهذه الأسواق، فإنها تتخلى تدريجيا عن المستورد؛ وضمنه المغربي”.

وشدد على أن “الفلاح المغربي عندما يجد الأسعار المقترحة من لدن المصدرين ضعيفة يفضّل التعامل مع السوق الداخلية”.

وقلّل المتحدّث نفسه من دور الحملات التي تستهدف البطيخ المغربي، خاصة من بعض نقابات الفلاحين الأوروبيين، في تراجع أسعار تسويقه داخل الأسواق الأوروبية. وقال: “هذه السنة لا توجد أية علاقة بين الأمرين”، مشيرا إلى أن “المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية شدد المراقبة، وبات يأخذ عينات لإجراء التحاليل من الكميات الموجهة للتصدير كل أسبوع”.

الإنتاج الداخلي

أقرّ ميلود الرماح، مزارع بمنطقة شيشاوة، بـ”وجود انخفاض في أثمنة تصدير البطيخ الأحمر المغربي خلال الفترة الأخيرة”، متحدّثا عن ” عوامل عديدة متدخلة في هذه الظرفية بالضبط”.

ووضّح الرماح، في تصريح لجريدة النهار، أن “في مقدمة هذه العوامل الوفرة. إذ بشكل يومي يكون هناك فائض في المعروض داخل السوق”، مفيدا “بتضاعف المساحات المزروعة من البطيخ الأحمر، خاصة بعدد من المناطق المغربية كعبدة وقرية أبا محمد وبني ملال وبركان وغيرها.

كما وضع المزارع نفسه، ضمن العوامل المفسّرة، “عودة ما يقرب إلى 50 في المائة من أفراد الجاليات العربية في أوروبا، المعروفة باستهلاكها للبطيخ الأحمر بكثرة، إلى أوطانهم خلال شهر يوليوز تحديدا، من أجل قضاء العطل والإجازات رفقة أسرهم وذويهم”.

وفي هذا الصدد، أوضح المزارع بمنطقة شيشاوة أن “عودة المواطنين العرب المقيمين بالدول الأوروبية إلى بلدانهم خلال العطلة الصيفية تتسبب في تراجع الطلب الأوروبي على البطيخ الأحمر المستورد بعشرات آلاف الأطنان”.