مقاطع على “السوشيال ميديا” تحرك الجمارك لمداهمة مخازن سلع مهربة
أفادت مصادر عليمة جريدة النهار بأن مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا “تيك توك”، لمتاجر ومحلات تسوّق سلعا استهلاكية ومنتجات غذائية “مستوردة” بأسعار منخفضة، استنفرت مصالح المراقبة التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، موضحة أن خلية اليقظة وتحليل المخاطر وجهت المراقبين إلى إطلاق عمليات مراقبة ميدانية لنقط بيع المنتجات المذكورة، وذلك بالتنسيق مع اٌقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات.
وأكدت المصادر ذاتها أن عمليات المراقبة الجديدة ستنصب على التدقيق في مصدر المنتجات والمواد الغذائية والاستهلاكية، والوثائق الخاصة بها، وذلك بعد التوصل بمعطيات خطيرة حول دخولها الأسواق عن طريق التهريب، والتلاعب في فوترتها وتواريخ صلاحيتها، مبرزة أن المعطيات ذاتها سلطت الضوء على نشاط شبكات متخصصة في ترويج هذه المواد على المستوى الوطني، استعانت بمخازن متمركزة في ضواحي المدن، وبالقرب من محاور طرق وطنية وسيارة.
وكشفت مصادر جريدة النهار عزم مراقبي الجمارك الاستعانة برجال وأعوان السلطة (المقدمين والشيوخ) لتحديد مواقع نقط التخزين والبيع لغاية مداهمتها بشكل متزامن، وعدم إتاحة الفرصة للمخالفين من أجل التمويه على مصدر السلع المعروضة للبيع من خلال “فبركة” فواتير، موردة أن هذه الحيلة عقدت مهام عناصر المراقبة الجمركية والأمنية في الوصول إلى الفاعلين الرئيسيين في شبكات الاتجار وترويج المواد الغذائية “المستوردة”، في سياق عروض وخصومات مشبوهة تحت مسمى “الهوتة”.
وزودت خلية اليقظة وتحليل المخاطر بإدارة الجمارك المراقبين الميدانيين بمعطيات حول تزايد وتيرة نشاط الشبكات المشار إليها خلال فصل الصيف، باعتباره موعدا استهلاكيا مهما يتيح لها تصريف أكبر كمية من المواد المذكورة. وأشارت المعطيات إلى أن محاضر الضبط والاستماع الأولية لا تثبت سوى حيازة مواد منتهية الصلاحية أو غير قابلة للاستهلاك، ما يعرض “التجار” الموقوفين لعقوبات حبسية لا تتجاوز سنتين في أقصى الحالات، لافتة إلى أن عمليات المراقبة المقبلة ستركز على التثبت الآني من وضعية الشركات المصدرة للفواتير وقانونية الوثائق المدلى بها، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة للضرائب.
يشار إلى أن الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة تلتزم بالتعاون مع وزاراتي الصحة والفلاحة، بالإضافة إلى الهيئات الدولية، مثل المنظمة العالمية للجمارك (WCO)، لتطوير استراتيجيات مكافحة تهريب المواد الغذائية، ما مكنها من رفع حجم المحجوزات من السلع المهربة، خصوصا المواد الغذائية التي لا تتوافق مع المعايير الصحية، خلال السنوات الأخيرة، إذ تم ضبط مئات الأطنان من المواد غير الصالحة للاستهلاك، مثل اللحوم المجمدة والأسماك والأجبان وغيرها، فيما استغلت شبكات تهريب موجات التضخم المتعاقبة وارتفاع أسعار عدد من السلع في الأسواق المحلية لتصريف منتوجاتها بسرعة خارج مظلة المراقبة.
وستوجه مصالح المراقبة الجمركية مسار مداهماتها لنقط تخزين وترويج المواد الغذائية “المستوردة”، حسب مصادر جريدة النهار، بناء على قائمة محددة بمواقع مستودعات ومتاجر في مدن الدار البيضاء وسلا والقنيطرة وطنجة، مشددة على أن المعلومات الواردة ستتضمن أسماء وهويات مشتبه فيهم، ينشطون بشكل فردي وخلف ستار مقاولات صغيرة في اكتراء “هنكارات” لتخزين المواد المذكورة وتوزيعها عبر مسار تجاري محكم، بعد “فبركة” وثائق ومستندات لهذه السلع، تحصنهم من المتابعة القانونية والقضائية.
