لا حديث داخل أوساط الكتبيين المغاربة في الأيام الأخيرة سوى عن أسعار مقررات مدارس الريادة، التي يرتقب أن تعرض للبيع بالمكتبات، عكس السنة الماضية، بأسعار زهيدة تتراوح بين 4 دراهم و16 درهما.
ويرفض الكتبيون هذه الأسعار الزهيدة، وقالت مصادر مهنية: “هناك محاولات للحوار مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمراجعة الأثمان التي سيصعب تقبلها من طرف المكتبات”، ما ينذر بولوج هذه المقررات إلى السوق السوداء.
جريدة النهار طالعت جدول أسعار مقررات اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات الخاصة بمدارس الريادة، التي انتهت مسطرة الصفقة الخاصة بها، فلاحظت أن أسعار كتب اللغة الفرنسية (136 صفحة) لا تتجاوز أربعة دراهم، ومقررات اللغة العربية (304 صفحات) 11 درهما، وكتب الرياضيات (304 صفحات) 16 درهما.
وعقب نهاية اجتماع لرابطة الكتبيين بالمغرب مع مديرية المناهج بالوزارة، أول أمس الخميس، كشف رئيس الرابطة، الحسن المعتصم، “وجود رفض من المهنيين لهذه الأسعار المنخفضة”.
وقال المعتصم لجريدة النهار إن هذه الأسعار “غير مربحة، وقد تفاجأ ممثلو الوزارة أنفسهم بها”، موضحا أن الأمر بدأ بعد إعلان الصفقة أمام الناشرين الذين تنافسوا بقوة لنشر مقررات مدارس الريادة.
وأضاف: “حددت الوزارة الحد الأدنى في 14 درهما، قبل أن يعمد الناشرون إلى المناقصة ليصل السعر إلى أربعة دراهم في مقررات الفرنسية. وبعد الفوز بالصفقة، طلب الناشرون دعم الوزارة بعد تقييم حجم الخسائر المنتظرة”.
وأشار المتحدث إلى أن الخسائر واضحة لجميع الفاعلين، خاصة الكتبيين والموزعين، في ظل توسّع مدارس الريادة، وتوقعات الطلب مع الدخول المدرسي.
وحذر المهني ذاته من أن عددا من الكتبيين سيرفضون بيع كتب مدارس الريادة بهذه الأسعار، ما يعني “مقاطعتها”، وبالتالي تشجيع ممارسات السوق السوداء.
وشدد رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب على أن الكتبيين منفتحون على الحوار مع الوزارة من أجل إنجاح الموسم القادم بالنسبة لمدارس الريادة والخروج بحلول مرضية، مبينا أن “ممثلي مديرية المناهج يحملون مسؤولية هذه الأسعار إلى الناشرين”.