اشتكت مصادر مهنية بقطاع الصيد الساحلي من تفاقم معضلة “ندرة مخزون السردين” بسواحل المملكة، خلال الصيف الجاري؛ وهي الفترة التي كانت معروفة سابقا بـ”الوفرة”، مع توقعات “استمرار ارتفاع الأسعار بالأسواق النهائية”.
وترى المصادر عينها أن هذه “الندرة”، التي تواصلت لسنوات، “أظهرت التأثيرات الكبيرة للاستغلال المفرط” لهذا المخزون من قبل سفن الصيد الكبيرة (Pelagic).
وفي كل يوم يعود حسن الجميلي، رئيس جمعية صوت البحار للصيد الساحلي للأقاليم الجنوبية بأكادير، بقارب صيده التقليدي دون الهدف المنشود في ظل “ندرة واسعة للسردين”.
واشتكى الجميلي، في تصريح لجريدة النهار، “استمرار ممارسات المراكب الكبيرة في الاستغلال المفرط للسردين؛ ما أدى إلى تهجيره بعيدا عن المناطق المعتادة موسميا، وذلك لسنوات”.
وأوضح رئيس جمعية صوت البحار للصيد الساحلي للأقاليم الجنوبية بأكادير أن الأمر يفاقم تحديات قوارب الصيد التقليدي في إيجاد السردين، الذي أصبح “غائبا تماما” على غير المعتاد في كل صيف.
وتابع: “ممارسات قوارب البلاجيك لم تعد مقبولة، وتستحوذ وفي لحظات على ما بقي من مخزون السردين دون أي مراقبة أو ضبط من قبل الجهات المعنية”.
ونادى المتحدث الوزارة المعنية بالقطاع إلى “إشراك المهنيين الصيادة في ورش إنقاذ مخزون الأسماك السطحية، والاستماع إلى الحلول التي يقدمونها”.
وأشار الجميلي إلى أن الوضع الحالي يؤشر على “غياب السردين بشكل كاف عن المرسى، واستمرار أثمنته المرتفعة بالأسواق النهائية لتتجاوز 25 درهما، مع توقعات ارتفاع السعر مستقبلا”.
واتفق حاج قشة، المنسق الإقليمي للرابطة الوطنية للصيد البحري ببوجدور، مع تأثير “القوارب الكبيرة (البيلاجيك) على مخزون السردين، كاشفا عن “انتقالهم إلى مستوى استهداف صغار السردين التي يعول عليها المغرب مستقبلا لتجاوز الأزمة الحالية”.
ونادى قشة، متحدثا لجريدة النهار، بـ”تكثيف المراقبة على هذه القوارب، وضبط نشاطها، ونشر الوعي في صفوف الربابنة من أهمية المخزون السمكي السطحي”.
وتابع المنسق الإقليمي للرابطة الوطنية للصيد البحري ببوجدور: “أزمة ندرة السردين متواصلة منذ سنوات، وهذا الصيف يشهد على اتساع دائرة الأزمة؛ ما دفع مستثمرين لإعلان الإفلاس، مقابل مقترحات الوزارة بتعديل مساحة شبابيك الصيد وعدم توحيدها، والعمل على إنجاح مخطط أليوتيس”.
وبخصوص الأسعار، أوضح الفاعل المهني ذاته أن الأثمنة “بقيت مرتفعة بالأسواق النهائية المغربية، ولا تقل عن 25 درهما للكيلوغرام الواحد حسب كل منطقة”.
