أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن “إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 يأتي في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، في ظل توالي وتنامي التوترات الجيو-سياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، فضلا عن انعكاسات التغيرات المناخية على الاقتصاد الوطني”.
وكشفت الوزيرة نادية فتاح العلوي، ضمن العرض الذي قدمته خلال اجتماع مشترك للجنتيْ المالية والتنمية الاقتصادية بمجلسي النواب والمستشارين، الخميس، عن توقع الحكومة “مواصلةَ الاقتصاد الوطني خلال سنة 2026 ديناميته، ليناهز بذلك 4,5 في المائة كنسبة نمو، وهو المستوى المرتقب تسجيله خلال سنة 2025، مدعوما بالأنشطة الفلاحية”.
وتتوقع الحكومة المغربية بلوغ القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، خلال السنة المقبلة، حاجز 7,9 في المائة، مع بلوغ نظيرتها غير الفلاحية ما نسبته 4 في المائة، في أفق التمكّن من ضبط عجز الميزانية في نسبة 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وتضمّن العرض الوزاري المُقدّم لمحة عن الفرضيات الأولية للإطار العام للبرمجة الميزانياتية للفترة ما بين 2026 ــ 2028، التي تشمل في الأساس “تحقيق 70 مليون قنطار من الحبوب ووصول سعر البرميل الواحد من بترول برنت إلى 65 دولارا، ثم بلوغ سعر الطن الواحد من البوتان 500 دولار، إلى جانب استقرار نسبة التضخم عند 2 في المائة”.
وأكدت فتاح العلوي “إمكانية مراجعة هذه التوقعات المطروحة، لا سيما المرتبطة منها بنسب النمو، في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة بالاتحاد الأوروبي، بسبب تداعيات التوترات الجيو-سياسية أو في حالة تسجيل محصول فلاحي أقل من المتوسط”.
كما أبرزت أن الإطار العام المذكور يضم “تركيز الحكومة المغربية على مجموعة من الأولويات، على رأسها توطيد دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال تعميم الحماية الاجتماعية وضمان نجاعتها وتمويلها المستدام”.
وتوجد مواصلة الأوراش الكبرى للبنية التحتية ضمن هذه الأولويات؛ إذ “يتم العمل على تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الماء والكهرباء والنقل والفلاحة والسياحة والطاقات المتجددة، ثم تحسين تدبير الموارد المائية وضمان استدامتها، فضلا عن مواصلة تنمية البنية التحتية في العالم القروي”، وفق المصدر نفسه.
ويتضمن هذا الإطار كذلك “التركيزَ على تشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص الشغل، عبر تبسيط الإجراءات الإدارية ودعم الاستثمار وتعزيز التنافسية الوطنية ودور المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الولوج إلى التمويل، زيادة على تفعيل استراتيجية التشغيل الوطنية لخلق فرص شغل مستدامة في القطاعات الواعدة”.
وتمت الإشارة، خلال الاجتماع المشترك الذي حضره نواب ومستشارون برلمانيون ورئيسا لجنتي المالية والتنمية الاقتصادية بمجلسيْ البرلمان، فضلا عن رئيس مجلس النواب، إلى أن “النمو الاقتصادي العالمي يظل محفوفا بثلاثة مخاطر كبرى، تشمل الحروب التجارية وتجزئة السياسات وضغوط المديونية، على الرغم من تسجيل تراجع في المواد الأولية خلال النصف الأول من السنة الجارية”.
وذكّرت المعطيات الوزارية المقدمة بكون الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على المغرب، المحددة في 13,6 في المائة (وفقا لوكالة فيتش للتصنيفات)، تبقى أقل من تلك المفروضة على بعض الاقتصادات الأخرى، مبرزة أن “الأثر المتوقع لهذه الرسوم الجديدة يظل محدودا على الاقتصاد المغربي”.
