أكدت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أمس الثلاثاء بمدينة مراكش، على أهمية موضوع “كوفيد – 19: دور المجتمع المدني في إعادة بناء المنطقة الأورو متوسطية وتعزيز قدرتها على الصمود”ن قائلة “إنه يسائلنا جميعا، لأن التحديات المرتبطة بالتنمية هي قضية مشتركة تقع على عاتق الحكومات والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني.
وأبرزت عواطف حيار، في كلمة ألقتها خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الأورو – متوسطية في نسختها السادسة والعشرين للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة، المكانة التي يحتلها المجتمع المدني، كفاعل أساسي في مجال التنمية البشرية، من خلال أدواره في إطار الديمقراطية التشاركية في المبادرة التشريعية والرقابية، وفي مساهمته في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، كما نص على ذلك الدستور المغربي لسنة 2011.
وأضافت حيار أن هذه الجائحة كانت بمثابة تنبيه للمجتمع الدولي وصناع القرار والمجتمع المدني، وذلك على جميع المستويات، بشأن التحديات الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية والتضامنية التي تواجهها مجتمعاتنا اليوم، مشيرة إلى أن الجائحة جعلتنا ندرك الحاجة إلى اتخاذ وتنفيذ التدابير اللازمة وبالسرعة المطلوبة أثناء حالات الطوارئ والأزمات.
ودكرت عواطف حيار بالورش الملكي الكبير للحماية الاجتماعية الذي يهدف الى تعميمها على جميع المواطنات والمواطنين في 2022، وكذا ببعض ركائز السياسة الاجتماعية للحكومة المغربية في اطار برنامجها 2021-2026 ، والتي تتطلع من خلالها إلى ضمان تكافؤ حقيقي في الفرص لجميع المواطنات والمواطنين، وتعزيز الرأسمال البشري لبلادنا. وذلك بتنزيل الورش الملكي بتعميم الحماية الاجتماعية، وإحداث نظام حقيقي للمساعدة الاجتماعية يستهدف الأسر الأكثر هشاشة، وتوفير رعاية صحية جيدة تصون كرامة الجميع.
وبعد أن استعرضت التدابير التي اتخذتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بتعاون مع باقي القطاعات الوزارية المعنية ومكونات المجتمع المدني من أجل مواجهة تداعيات الجائحة، أكدت عواطف حيار أن المجتمع المدني شريك استراتيجي للقطب الاجتماعي اعتبارا لواجبه الدستوري الذي يجعل منه فاعلا أساسيا في بلورة السياسات العمومية وبرامج التنمية بمختلف أبعادها، وفي ترجمتها إلى مشاريع تنموية لفائدة مختلف شرائح المجتمع، ولتكريس سياسة القرب تجاه الفئات المستهدفة وتطوير خدمات المساعدة الاجتماعية وتعزيز الذكاء والصمود الجماعي.
ويشكل هذا اللقاء،الذي تنظمه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب، فرصة للمشاركين لبحث سبل تخفيف وطأة الأزمة وإعادة البناء الاقتصادي والإجتماعي، ومناقشة مختلف الفرص التي كشفت عنها جائحة (كوفيد -19) بهدف تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة الأورومتوسطية.