طوقت السلطات الأمنية بالدار البيضاء العشرات من الشباب العاملين في قطاع التوصيل عبر الدراجات النارية مع شركة “غلوفو”، لمنعهم من تنظيم مسيرة احتجاجية.
واستنفر الاحتجاج الذي دعا إليه عمال التوصيل، اليوم الاثنين، أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل الذي انضووا تحت لوائه، مختلف الأجهزة الأمنية، حيث تم منع المتظاهرين من تنظيم مسيرة صوب مقر الشركة المتواجدة بالقطب المالي.
وردد المحتجون من عمال التوصيل شعارات منددة بالشركة المعروفة في القطاع، مطالبين السلطات بالتدخل لإلزامها باحترام القوانين وكذا السيادة المغربية.
ويطالب عمال التوصيل لدى “غلوفو”، الذين أسسوا إطارا نقابيا تزامنا مع احتفالات فاتح ماي الماضي، بـ”الحماية القانونية ضد عبودية المنصة، وبظروف عمل لائق وأجر يضمن العيش بكرامة”، وبمنحهم “كامل الحقوق كأجراء بدل وهم المقاول الذاتي”، وفق تعبيرهم.
وأكد عادل بوهوش، عضو اللجنة النقابية لعمال المنصات الرقمية بالاتحاد المغربي للشغل، أن الشركة “تتعامل مع تطبيق به خارطة المملكة مبتورة، لذلك يطالب العمال بوقف الاعتداء على السيادة المغربية”.
وقال إن مطالب هؤلاء “بسيطة، لكن الشركة يلزمها أن تجلس إلى طاولة الحوار والاستجابة لهذه المطالب”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن “العمال يرفضون الإبقاء على مبلغ 6 دراهم مقابل توصيل السلع، ناهيك على نهج الطلبيات المجمعة”، مؤكدا “وجوب إرجاع التطبيق إلى الوضع القديم والتفاوض من أجل رفع مقابل التوصيل”.
ولفت الفاعل النقابي ذاته لى أن العاملين في الشركة “تتم معاملتهم بقسوة وأشكال حاطة من الكرامة، حيث يتم توقيفهم بدون سابق إنذار”.
كما أشار عضو الاتحاد المغربي للشغل إلى أن الشركة “تعتدي على الوحدة الترابية وعلى التشريعات الوطنية؛ إذ يتم منع العمال من تأسيس مكتب نقابي، وهو اعتداء على حق دستوري”.
وكان مقررا أن ينظم عمال التوصيل مسيرة احتجاجية بالدرجات النارية في اتجاه مقر شركة “غلوفو المغرب” بحي القطب المالي، رافعين شعار “لا للمس بوحدة خريطة الوطن.. من أجل احترام الحق في التنظيم النقابي وفي التفاوض”.
