السغروشني: تكوين الشباب رهان أساسي لتحفيز التحول الرقمي بالمغرب

أكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في حكومة عزيز أخنوش، أن “مفتاح تعزيز فاعلية الإدارة يكمن في التركيز على ثلاثة عناصر أساسية متداخلة في هذا المسار، هي الإدارة نفسها، والخدمات، والمستخدمون أو المرتفقون”، مبرزة أن “تجويد عمل الإدارة يتطلب بالضرورة التركيز على هذه المكونات الثلاثة، وهذا ما نحاول القيام به في الوزارة”.

إعلان

وأضافت السغروشني، في مداخلة لها خلال الجلسة الثانية لمنتدى “المغرب اليوم”، الذي نظمته، اليوم الجمعة بالرباط، مجموعة “لوماتان” برعاية ملكية تحت شعار: “مغرب 2030.. ترسيخ أسس أمة عظيمة”، أن القطاع الذي تتولى الإشراف عليه يجمع بين الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وهي فلسفة نابعة من الرؤية الملكية، مشيرة إلى أن “المغرب من بين الدول الأُولى التي جمعت هذين القطاعين تحت مظلة وزارة واحدة، فيما لم يفعل الألمان ذلك إلا مؤخرا”.

وأوضحت المسؤولة الحكومية ذاتها، في الجلسة التي حملت عنوان “جعل موعد 2030 مسرّعًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة في المغرب”، أن “الإدارة لكي تكون فعالة لا بد من رقمنتها، والرقمنة لكي تكون فعالة وتحقق أهدافها لا بد من وجود نصوص قانونية تؤطر هذه العملية”.

وزادت أن “الرهان اليوم هو على التأسيس لخدمة فعالة، وتجويد الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين، التي تجيب عن حاجياتهم وانتظاراتهم”، مشيرة إلى تطوير البوابة الوطنية للخدمات الرقمية بهدف تمكين وتسهيل وصول المرتفقين المغاربة إلى مختلف الخدمات العمومية المتاحة عبر شبكة الإنترنت، وتمكينهم من الولوج إليها مع مراعاة احتياجاتهم وتطلعاتهم، بالنظر إلى اختلاف نوعية وخصوصيات هؤلاء المرتفقين.

كما سجلت السغروشني انخراط وزارتها في “العديد من برامج التكوين في مجال الرقمنة، إذ لدينا برنامج لتكوين الفئات ما بين 8 و14 سنة في المجال الرقمي لتحفيز التحول الرقمي في المغرب، كما لدينا برنامج مهم أيضا، بتعاون مع القطاع الحكومي المكلف بالميزانية، من أجل تكوين 200 ألف شاب وشابة”.

في سياق آخر، أشارت الوزيرة إلى “وجود اختلافات وتباينات بين الإدارات المغربية على مستوى تبني الرقمنة، حيث إن الحديث عن رقمنة خدمات جميع الإدارات يقودنا حتما إلى طرح أسئلة جدية فيما يخص تخزين المعطيات، ومدى توفر البلاد على مراكز تخزين كافية لجميع المعطيات الإدارية، وكلها أسئلة ذات علاقة بالبنية التحتية واللوجستية تطرح نفسها بقوة حين الحديث عن ربط كل الإدارات المغربية بالمنظومة الرقمية، من خلال وزارة واحدة، وهي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة”.