احتضن رواق رئاسة النيابة العامة بالمعرض الدولي للكتاب، أمس الاثنين، لقاء تواصليا حول موضوع الشكاية الالكترونية، أطره الأستاذ محمد شبيب رئيس وحدة شكايات والمؤسسات والجالية برئاسة النيابة العامة.
وأورد بلاغ لرئاسة النيابة العامة توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة منه أن رئيس وحدة شكايات والمؤسسات والجالية برئاسة النيابة العامة، محمد شبيب استعرض خدمة الشكاية الإلكترونية، التي تروم بالأساس تيسير الولوج إلى مرفق العدالة وتبسيط إجراءات التبليغ عن الشكايات والتظلمات وخاصة بالنسبة لأفراد جاليتنا المقيمين بالخارج أو الأجانب المقيمين بالمغرب وكذا بالنسبة لعموم المواطنين.
وقال شبيب، وفق البلاغ، أنه تم الاطلاع على مختلف الخطوات التقنية والقانونية التي يتم اتباعها اثناء معالجة هذه الشكايات انطلاقا من تلقيها بالبوابة الالكترونية إلى غاية تلقي الأجوبة بخصوص الإجراءات المنجزة بشأنها مع ضمان اشعار المرتفق بكافة هده الإجراءات المتخذة بواسطة رسائل نصية قصيرة عبر الهاتف النقال او بواسطة البريد الإلكتروني.
وتابع المتحدث ذاته، أن الأمر لا يخلو من بعض الاكراهات التي تحول دون التواصل المأمول مع المواطن خاصة في حالة تضمين شكايته لبعض المعطيات المرتبطة بتسهيل عملية التواصل مثل بريده الالكتروني الخاص به مثلا.
وقدم محمد شبيب، حسب المصدر ذاته، سبعة محاور أساسية تم التمهيد لها ببسط أسباب ودواعي إرساء نظام الشكاية الإلكترونية والتي تم اطلاقها في سنة 2020، بمناسبة الدورة 20 للمعرض الدولي للكتاب، والتي شكلت فرصة سانحة للانفتاح على شريحة عريضة من المواطنين واطلاعهم على هذه الالية التي تروم تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين وتبسيطها بالقدر الذي يضمن يسر ومرونة الولوج الى مرفق العدالة.
وذكر المصدر ذاته أن باقي المحاور خصصت للتعريف بالشكاية الإلكترونية، واستعراض السياق العام للشكاية الالكترونية الذي واكبته العديد من الظروف والمستجدات القانونية والواقعية التي أصبحت تحتم اللجوء إلى رقمنة العدالة عموما والشكايات على وجه الخصوص.
وبين المتدخل ذاته أن مصادفة تاريخ إطلاق هذه الخدمة أياما قليلة قبل دخول المغرب فترة الحجر الصحي الشامل وهو ما مكن المواطن من ضمان استمرار تواصله مع رئاسة النيابة العامة وتبليغ مختلف شكاياتهم وتظلماتهم لها خلال هذه الفترة التي أمن فيها فريق من القضاة والموظفين المحترفين استمرارية تقديم الخدمات لهم عن بعد، ما يفسر الارتفاع المهول لعدد الشكايات الإلكترونية التي سجلت خلال تلك الفترة.
وتناول محمد شبيب الخطوات التي تنهجها رئاسة النيابة العامة من أجل تجويد وتطوير هذه الخدمة، عن طريق دعم التكوين المستمر للموارد البشرية العاملة بالشكاية الالكترونية والتنسيق المتواصل مع شعبة نظم المعلوميات بما يخدم المرتفقين وكذا التفاعل الإيجابي والمستمر مع آراء وملاحظات المرتفقين.
وتطرق اللقاء إلى المرجعيات الوطنية والدولية المؤطرة لخدمة الشكاية الإلكترونية وخاصة الخطب الملكية وبعض المقتضيات الدستورية فضلا عن المناشير والدوريات الصادرة عن رئيس النيابة العامة في الموضوع.