نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومجلس المنافسة، يومي 06 و07 يونيو الجاري، ورشة تكوينية متخصصة حول تطبيق قانون المنافسة، وذلك بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط.
وأفاد بلاغ مشترك توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة منه أن هذا اللقاء الذي يستفيد منه عدد من القضاة ومقررين من مجلس المنافسة، يرمي إلى دعم الجهود الرامية إلى تعميق التنسيق والتكامل بين المؤسستين لضمان التطبيق السليم والعادل لقانون المنافسة وتثبيت مبادئ دولة الحق والقانون وضمان الشفافية في العلاقات الاقتصادية من أجل الحكامة الجيدة الهادفة إلى نجاعة وتحديث الاقتصاد الوطني وجلب الاستثمار وحماية المستهلك.
وبهذه المناسبة، قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن هذه الورشة تنعقد في إطار الشراكة التي أبرمها المجلسان، من أجل تبادل المعارف والخبرات بينهما، وربط جسور التعاون بين السلطات والمؤسسات الوطنية، وفقا للدستور، بهدف توسيع مدارك القضاة المشاركين فيها، للإلمام بتطبيقات قانون المنافسة، وتحسين معارفهم بجزئياته وتفاصيله، بما يسهم في تطوير الأداء القضائي والتطبيق العادل للقانون.
وأكد الرئيس المنتدب، وفق المصدر نفسه، أن “الغاية من تنظيم المنافسة وحظر الممارسات المنافية والمقيدة لقواعدها هو ضمان حرية التنافس ومصالح المشغلين الاقتصاديين ولا سيما المقاولات الصغرى، والمبادرات الفردية، ومنع الهيمنة والاحتكار الذي يقضي على هذه المقاولات والمبادرات ويضر بحقوق المستهلكين ورفاهيتهم”.
ومن جهته، شدد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، خلال الجلسة الافتتاحية، على “أهمية توحيد الرؤى بخصوص فهم وتأويل النصوص القانونية المتعلقة بالمنافسة داخل الأسواق، وكذا تراكم الخبرات والاجتهادات القضائية والأعمال الفقهية”، حسب المصدر ذاته.
وأشار رحو، حسب البلاغ، إلى أن “المجلس يضطلع بالعمل مع المؤسسات القضائية، الموكول لها الحسم بقرارات قضائية قطعية في الطعون المعروضة عليها، من أجل إحداث قاعدة معطيات للاجتهاد القضائي في هذا المجال، بشكل يساهم في بناء مناخ الثقة ويعزز الأمن القانوني، ويمد الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين برؤية أفضل”.