“جبهة سامير” تطالب بعودة “تقنين” أسعار المحروقات لحماية القدرة الشرائية
في آخر تفاعلات “ملف سامير” طالب المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بـ”إرجاع المحروقات إلى قائمة المواد المحدَّدة أسعارها، طالما لم تتم إعادة هيكلة القطاع، وفق ما يتناسب مع القدرة الشرائية لعموم المغاربة”.
واعتبر المصدر ذاته أن “ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، وما نجم عنه من آثار سلبية على المعيش اليومي للمغاربة، يرجع بالأساس إلى حذف الدعم من صندوق المقاصة، وتحرير الأسعار، مع العلم المسبق بغياب الحد الأدنى من شروط المنافسة في السوق المغربية”، وموردا أن “الخروج من هذه الوضعية المُغذية للقلق الاجتماعي يضع الحكومة أمام مسؤوليتها وصلاحياتها، في القطع مع الممارسات المنافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة”.
جاء هذا في بيان لـ”الجبهة” إثر اجتماع لها أمس الخميس، قائلة إن مكتبها التنفيذي “يتابع بقلق واستياء شديد ما آلت إليه الوضعية الراهنة بشركة سامير من تلاشي المعدات وضياع مكاسب صناعات تكرير البترول، وتدمير الثروة البشرية وحرمان العاملين من حقوقهم المشروعة، وما يعرفه سوق المحروقات والمواد النفطية من اختلالات وآثار سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين وعموم الاقتصاد الوطني”، بتعبيره.
وسجل البيان الذي طالعت جريدة النهار نسخة منه وجود حالة من “عدم الاكتراث والتجاهل المستمر من الحكومة للخسائر والتداعيات الفظيعة لسوء تدبير ملف شركة سامير والمحروقات، من بعد أزيد من 9 سنوات من تحرير أسعار المحروقات وتعطيل تكرير البترول ومواجهة شركة سامير بالتصفية القضائية”.
كما أثارت “جبهة إنقاذ المصفاة المغربية للبترول” أن “الغرامة التصالحية الرمزية لمجلس المنافسة مع الفاعلين التسعة الكبار في توزيع المحروقات بالمغرب لم يكن لها أثر على تنشيط المنافسة والإقلاع عن شبهة التفاهمات في الزيادة في الأسعار، بل إن الأرباح انتقلت من متوسط 8 مليارات درهم سنويا بين 2016 و2021 إلى متوسط 12.3 مليار درهم بين 2023 و2024، ليصل مجموع تراكم الأرباح من 2016 حتى نهاية 2024 إلى زهاء 80 مليار درهم”.
ونبه المصدر ذاته إلى أن “فتح الطريق أمام الفاعلين لمضاعفة هوامش أرباحهم لأكثر من 3 مرات (من 600 درهم للطن لأكثر من 2500 درهم للطن، دون اعتبار فرص الغازوال الروسي ذي التكلفة المنخفضة جدا)، كان في الحقيقة المحدد الحقيقي في قرار تحرير الأسعار وليس اقتصاد نفقات المقاصة، ولا تأهيل التعليم والصحة، ولا تخفيض الأسعار لفائدة المواطنين والمقاولات والاقتصاد الوطني”، حسب تقدير الجبهة.
كما أعلنت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن “ملف شركة سامير الموضوعة تحت التصفية القضائية منذ 2016 يسائل السياسات العمومية وشعارات حكومية عن الاستثمار والتشغيل والتصنيع والسيادة الطاقية وغيرها من الأبعاد الإستراتيجية”، داعية الحكومة إلى “وجوب التحلي بالجرأة والشجاعة السياسية اللازمة من أجل العمل، ودون مزيد من التسويف ومراكمة الخسائر، على استئناف تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول سامير، وهو ما سيوفر 67 في المائة من حاجيات المغرب من المواد البترولية ويضمن المخزون الوطني لأكثر من شهر ونصف الشهر كمدة إضافية”.
وختمت الجبهة ذاتها بأن “استئناف تكرير البترول سيمنع من فقدان 25 مليار درهم من العملة الصعبة سنويا، ويوفر ما يفوق من 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، ويرجع الحقوق إلى التقنيين والأطر بالشركة في الأجور والتقاعد المعلق منذ 2016، ويحافظ على هذه الثروة البشرية التي لا تقدر بثمن، ويساهم في تحريك التنمية المحلية والرواج الاقتصادي بما يناهز مليار درهم سنويا من الأجور والضرائب المحلية”، حسبها.
وفي سياق متصل بموضوع “التصفية القضائية لملف سامير”، وتمديد مسطرة التصفية القضائية للمُسيرين بشركة “سامير”، يشار إلى أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 11 يوليوز الجاري، قررت في “حُكم قطعي” صادر في الموضوع “بيع أصول فندق أفانتي (فندق سامير سابقا)، لحساب إحدى الشركات”.
