عاش أكثر من 15% من سكان فرنسا تحت خط الفقر عام 2023، وهو “مستوى غير مسبوق” منذ إطلاق المؤشر السنوي للمعهد الوطني للإحصاء (INSEE) عام 1996، والذي أفاد، اليوم الاثنين، عن “زيادة حادّة” في عدم المساواة.
في عام واحد، ارتفع معدل الفقر بمقدار 0,9 نقطة، من 14,4% عام 2022 إلى 15,4% عام 2023، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية. وتحديدًا، كان 9,8 ملايين شخص يعيشون في فقر مادي عام 2023، أي أن دخلهم الشهري كان أقل من عتبة الفقر المحددة عند 60% من متوسط الدخل، أو ما يعادل 1288 يورو للفرد.
وفي عام واحد فقط، وجد 650 ألف شخص أنفسهم في براثن الفقر، وفقًا لهذه الدراسة التي لا تشمل سكان المقاطعات الفرنسية في الخارج، ولا المشردين أو المقيمين في دور الرعاية. وكان آخر تحقيق شامل لسكان فرنسا قد قدر عدد من يعيشون في فقر بنحو 11,2 مليون شخص سنة 2021.
تُظهر نتائج عام 2023 “مستوى لم يُسجّل منذ نحو ثلاثين عامًا”، بحسب ميشال دويه، رئيس قسم موارد الأسر وظروف المعيشة في المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، في تصريح لوكالة فرانس برس.
وأضاف: “إذا أردنا العودة بالزمن إلى الوراء، علينا الرجوع إلى مطلع سبعينات القرن الماضي لنرى مستويات فقر متقاربة”.
وأوضح أن “هذا الارتفاع يُفسَّر بوقف المساعدات الاستثنائية، ولا سيما منحة التضخم ومكافأة العودة إلى المدارس الاستثنائية اللتين طُبِّقتا عام 2022 لدعم القدرة الشرائية”. وأضاف: “العامل الآخر هو ارتفاع نسبة أصحاب المشاريع الصغيرة ذوي الدخل المحدود بين العاملين لحسابهم الخاص”.
كما ازداد التفاوت “بشكل حاد” عام 2023، نتيجة تراجع مستوى معيشة الفئات الأفقر بالتزامن مع ارتفاع مستوى معيشة الأثرياء.
وتابع المصدر نفسه: “التفاوت بلغ أعلى مستوياته منذ 30 عامًا”، مضيفًا: “ارتفع مستوى معيشة الفئات الأكثر فقرًا بوتيرة أبطأ من التضخم، بينما كانت وتيرة ارتفاع مستوى معيشة الفئات الأغنى أسرع، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الوضع الجيد في سوق العمل وأداء السلع المالية”.
