نبه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى خطورة استمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية، بسبب غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية، وأساسا أسعار المحروقات.
ودعا المكتب السياسي خلال اجتماع عقده أمس الأربعاء، وفق بلاغ له توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة منه، الحكومة إلى “تحمل مسؤوليتها في بلورة الحلول والبدائل الممكنة لتخفيف معاناة المغاربة”، مطالبا بـ “مراجعة الضرائب المفروضة على استهلاك المحروقات، والتدخل لتخفيض هوامش الربح لشركات المحروقات”.
واستنكر المكتب، ما وصفه بـ “الصمت الذي تواجه به الحكومة الخسائر التي تتكبدها بلادنا من جراء إبقاء مصفاة “لاسامير” على وضعيتها الحالية”، وعبر عن “رفضه لخيار استيراد المواد البترولية الصافية، ولتبخيس دور المصفاة المغربية للبترول، وذلك بالنظر إلى المكاسب المهمة لصناعات تكرير البترول في خلق مناصب الشغل، وتطوير الصناعة الوطنية، واقتصاد الفاتورة الطاقية، ورفع المخزون الوطني، مما يسهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”، وفق تعبير البلاغ.
وبخصوص المؤتمر الوطني المقبل للحزب، صادق المكتب السياسي بالإجماع على مشروع التقرير السياسي ومشروع المقرر التنظيمي للمؤتمر، واللذين سيتقدم بهما أمام الدورة التاسعة للجنة المركزية المقرر التئامها يوم السبت 18 يونيو الجاري حيث ستُعطى الانطلاقة الفعلية لتحضير هذا المؤتمر.
ومن جهة ثانية، أشاد المكتب السياسي باحتضان بلادنا الاجتماع الوزاري الأول للدول الإفريقية الأطلسية، ما يؤكد المكانة المتنامية للمغرب على الصعيد الدولي والقاري والإقليمي، مبرزا الأهمية الكبيرة التي تكتسيها هذه المبادرة المغربية، بالنظر إلى السياق الإقليمي والدولي الحافل بالتحديات، وبالنظر أيضا إلى ما يتيحه الحدث من فرص لجعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة للسلم والاستقرار والازدهار المشترك.
وفي هذا الشأن، توقف المكتب السياسي عند الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتهديدات الأمنية، التي تواجهها المنطقة، والتي تقتضي الارتقاء بالعمل الجماعي للبلدان الإفريقية الأطلسية.