التوفيق: الفوائد البنكية مرهونة بالتعاقد.. ولا ينبغي أن تتحول إلى الإجحاف

أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن “المالية الإسلامية أو التشاركية، أي البنوك التشاركية، في المغرب تشتغل -حاليا– في إطار مقبول”، مرجعاً فضل ذلك إلى “جهود واجتهادات وفتاوى المجلس العلمي الأعلى”، الذي تفرعت عن لجنته للفتوى لجنةٌ خاصة “للنظر في المالية التشاركية”.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، متحدثا اليوم الخميس من منصة “منتدى الاستقرار المالي الإسلامي” (جلسة الافتتاح)، المنظم من طرف بنك المغرب ومجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB: “في السياق المغربي طُرحت مسألة المالية الإسلامية وتم تبنّيها من طرف المغرب على أساس أن الأنواع الأخرى من المعاملات مقبولة شرعًا أيضًا، وذلك بالنظر إلى مقاصدها وطبيعتها التعاقدية”، وزاد مستدركا: “غير أنه تم الترحيب بهذه العمليات المستمدة تاريخياً من الفقه الإسلامي للمعاملات المالية بشرط أن يُطلق عليها محليًا اسم ‘المالية التشاركية’، وذلك حتى لا يتم احتكار مصطلح ‘إسلامية’، الأمر الذي قد يُفهم منه ضمنًا أن أشكال التمويل الأخرى ليست إسلامية أو تتعارض مع الإسلام”.

وفي سياق متصل أفاد وزير الشؤون الإسلامية بأن “بناء إطار يضبط منتجات المالية التشاركية بمختلف أشكالها تم بعدما أصدرت اللجنة الشرعية للمالية التشاركية 194 رأيًا شرعيًا استجابة للطلبات المتعلقة بالإرشاد والتوجيه الديني بهذا الخصوص، وذلك خلال أكثر من 421 اجتماعًا علميًا”، مسجلا أن “هذه الجلسات شهدت عرض 196 دراسة وبحثا علميًا من قِبل أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى 191 دراسة متخصصة قدّمها خبراء اللجنة، تناولت الجوانب القانونية، والتطبيقات العملية، والمقارنات بين الأنظمة والتجارب والممارسات المختلفة”.

أما في ما يتعلق بـ”التعامل بالفوائد” في عمليات الإقراض فأوضح التوفيق أمام الحاضرين أن “الأمر مرهونٌ بالتعاقد، على أن لا تتحول الفوائد إلى وسيلة للإجحاف”.

وفي السياق ذاته أكد المسؤول الحكومي، متحدثا أمام خبراء في المالية الإسلامية والقطاع المصرفي، أن “مسألة المالية الإسلامية في المغرب المستمدة من الاجتهادات الفقهية أصبحت مقبولة”، قبل أن يستدرك: “في مقابل هذا الموقف مازال هناك من يعتبر أن غيرها من البنوك العادية غير إسلامية”، ونوه إلى أن “العنصر الذي أتاح هذه الإمكانية هو وجود المجلس العلمي الأعلى إلى جانب بنك المغرب وعملهُما المشترك؛ خصوصا في ما يتعلق بمركزية الفتوى (…)”.

وقال الوزير ذاته: “الشعور اليوم هو أن حاضر المالية التشاركية أمام مرحلة جديدة لرسم معالم خريطة طريق جديدة”، مردفا: “في المقابل فإن هذا الاسم (المالية التشاركية) محفوف بالحساسية لأنه مرتبط بثنائيات ‘المباح/المحظور’ و’الحلال /الحرام’”.

المتحدث أمام المشاركين في “منتدى الاستقرار المالي الإسلامي” بالرباط اعتبر أن “ذهن المسلم العادي يعتبر أن القروض في الأبناك الإسلامية تعني أنها تشارك في الربح والخسارة”، مشددا على أن “المقصد هو رفع الظلم في مسألة القروض، وهي ضرورة من ضروريات الحياة”، بتعبيره.

وبلغة الشرع تابع التوفيق باسطًا أن “المال في القرآن وسيلة مهمة في الحياة، ووسيلةٌ للخير والإنفاق ذي الأثر الإيجابي، لأنه يحرر من الشح؛ فهو نعمة ووسيلة”، غير أنه أشار أيضا إلى كونه “قد يكون سببًا في الفتنة، ووسيلة للمُلك، أي للدولة وتدبيرها”.

واستحضرت كلمة الوزير “الجدل التاريخي” الذي أثاره “موضوع القروض والربا بين الشرق والغرب”، موردا أن “تاريخ اللقاء بين إيديولوجيا الشرق ونظيرتها في الغرب تميز بالصراع في عدد من المواضيع (…) وهناك تيارات في الشرق الأوسط حسبت أن نظام الأبناك هو الذي يجب أن يكون شعار الصراع مع الغرب”.