هيئة تنشد التحقيق في فرار رياضيين
طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بفتح “تحقيق إداري عاجل” في واقعة “فرار” عددٍ من لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد لأقل من 19 سنة، خلال مشاركتهم في منافسة دولية في بولونيا، محذرة من أن الحادثة “سبقتها أخرى”، حيث “لم تُتخذ إجراءات تأديبية؛ ما شجّع على التمادي”.
ووصفت الهيئة، في مراسلة إلى الوزارة، هذه الواقعة بـ”الفضيحة التي شكلت صدمة وطنية، وأساءت إلى صورة الرياضة المغربية خارجيا، ومثلت مؤشرا صارخا على ضعف التأطير وانعدام المسؤولية داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد”.
وفي هذا الصدد، أضافت المراسلة، التي توصلت جريدة جريدة النهار الإلكترونية بنسخة منها، أن “هذه الحادثة، غير المسبوقة بهذا الحجم، لا يمكن فصلها عن سلسلة من الاختلالات البنيوية التي تشوب تسيير الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد”، مردفة أنها “تستدعي المساءلة والمحاسبة”.
ومن جُملة المعطيات التي “تبرر” طلب التحقيق، ساقت الهيئة: “غياب أي مسؤول جامعي رفيع عن مرافقة البعثة الرسمية؛ مما يطرح تساؤلات حول الإهمال الإداري أو احتمال وجود تواطؤ ضمني”، و”مشاركة شخص يفوق سن الثلاثين ضمن الوفد بصفة مرافق”، في خرق واضح للضوابط المعمول بها، وتفيد المعطيات بأنه مقرب من الكاتب العام للجامعة”.
ولفتت الهيئة انتباه الوزير الوصي على قطاع الرياضة، كذلك، إلى “توصل الجامعة بمراسلات رسمية من نادي مجد سوق السبت تحذر من أحد اللاعبين الفارين (أكرم أجباري)، وتتنصل من مسؤوليته، دون أن يتخذ أي إجراء وقائي أو تحفظي”، مُفيدة “بوجود اسم يتكرر في التربصات بالخارج كمنسق معتمد، يُشتبه في ضلوعه بالتنسيق مع جهات في أوروبا لتسهيل الهجرة السرية للاعبين في غطاء رياضي”.
وانتقد المصدر نفسه ما وصفه بأنه “صمت تام من طرف الجامعة، وعدم إصدار أي بلاغ توضيحي للرأي العام، في تجاهل لمبدأ الشفافية وحق المواطنات والمواطنين في المعلومة”.
ونبّهت الهيئة إلى “تكرار هذه الحوادث في مناسبات سابقة، إذ سبق أن فر لاعب من منتخب الفتيان سنة 2023 خلال مشاركة في كرواتيا، ولم تتخذ أية إجراءات تأديبية أو احترازية؛ مما شجع على التمادي”.
وطالب التنظيم الناشط في “مكافحة الفساد في الرياضة” الوزير برادة بـ”فتح تحقيق إداري عاجل لتحديد مسؤوليات الأطراف المتدخلة من الجامعة إلى طاقم التسيير والتأطير”، و”إحالة نتائج التحقيق على الجهات القضائية والرقابية المختصة إذا ما تم التأكد من وجود تقصير جسيم أو تواطؤ إداري أو استغلال للمهمة الرسمية لأغراض غير مشروعة”.
كما دعا المصدر ذاته إلى “إلزام الجامعة بإصدار بلاغ رسمي للرأي العام يوضح ملابسات الواقعة والإجراءات التأديبية المتخذة، حفاظا على صورة المغرب الرياضية”، مع “مراجعة المساطر التنظيمية المرتبطة بالمشاركات الدولية للمنتخبات الشابة من حيث اختيار الوفود وتأطير اللاعبين وآليات المراقبة والتقييم”.
وطالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة بـ”فرض معايير صارمة لتعيين رؤساء الوفود والمرافقين، وربط ذلك بالكفاءة والتجربة، وتحييد منطق الزبونية والمحسوبية الذي يتغلغل في بعض الجامعات”، وكذا “إحداث آلية رقابة داخلية دائمة داخل الوزارة لمتابعة تنفيذ برامج الاستعداد والمشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية، لاسيما في الفئات الصغرى”.
وكانت مصادر إعلامية مُتطابقة قد أفادت “بفرار لاعبين من داخل بعثة المنتخب المغربي لكرة اليد لأقل من 19 سنة في بولونيا”، حيث كان المنتخب يشارك في تظاهرة دولية في هذا البلد الأوروبي.
