نجا رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، اليوم الثلاثاء، من تصويت لحجب الثقة في البرلمان، غير أن مستقبله لا يزال على المحك بعد أشهر فقط من توليه المنصب.
وتقدّم الحزب الاشتراكي باقتراح لحجب الثقة عن حكومة بايرو بعد انهيار المحادثات بشأن إصلاحات نظام التقاعد، وحصل الاقتراح على 189 صوتاً فقط من أصل 289 كانت مطلوبة لإسقاط الحكومة.
ودعم اليسار الاقتراح، لكن الخطوة لم تلق تأييد حزب التجمّع الوطني اليميني المتطرف الذي تتزعمه مارين لوبن.
ورغم أن حكومة بايرو لم تكن تتمتع بالأغلبية في الجمعية الوطنية، أظهر التصويت هشاشة موقفه وفقدانه لدعم الاشتراكيين الذين كان يعوّل عليهم للبقاء في السلطة.
ورغم أن بايرو، وهو سياسي وسطي مخضرم، كان قد اعتبر طرح الثقة “مزحة”، إلا أنه أبدى غضباً في الجلسات الخاصة، حسبما أفاد أحد الوزراء.
وقال الوزير، الذي اشترط عدم كشف هويته، إن رئيس الحكومة الفرنسي البالغ 74 عاما “غاضب للغاية من الحزب الاشتراكي”.
من جانبه، قال زعيم الحزب أوليفييه فور الأحد الماضي: “لا مزيد من التساهل مع فرانسوا بايرو. لقد تعرّضنا للخيانة”.
أما لوبن فقالت للصحافيين اليوم الثلاثاء: “حجب الثقة عن الحكومة اليوم لن يكون في صالح الشعب الفرنسي”، لكنها أكدت أن حزبها سيولي اهتماماً خاصاً للميزانية التي اقترحتها الحكومة.
ولم يستبعد اليمين المتطرف استخدام نفوذه في البرلمان للتصويت على حجب الثقة عن بايرو، كما فعل مع سلفه ميشال بارنييه على خلفية ميزانية خريف 2026.
وفي مارس، قالت المتحدثة باسم الحكومة صوفي بريماس إن إعداد ميزانية 2026 سيكون بمثابة “كابوس” نظراً للصعوبات المالية التي تواجهها فرنسا.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد عيّن بايرو رئيساً للحكومة في دجنبر، على أن تتمثل مهمته الأساسية في ترسيخ الاستقرار بعد أشهر من الفوضى التي أعقبت الانتخابات التشريعية التي جرت الصيف الماضي.
