شارك المجلس الأعلى للحسابات بوفد ترأسته زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس، يومي 24 و25 يونيو الجاري بجوهانسبورغ، في قمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لدول مجموعة العشرين.
وجاءت مشاركة الوفد بدعوة من رئاسة هذه القمة ممثلة في المدقق العام لجنوب افريقيا، حيث ساهم المجلس في أشغال الاجتماعات التقنية التحضيرية لهذه القمة والتي انعقدت خلال شهري فبراير ومارس الماضيين.
وحضر المجلس الأعلى للحسابات، للمرة الثالثة على التوالي قمة العشرين التي تعتبر إطارا بارزا للنقاش والحوار بين رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية لدول المجموعة حول الإشكاليات والاهتمامات المشتركة المرتبطة بتطور الرقابة على القطاع العام على الصعيد الدولي.
وفي سابقة لافتة، رفرف علم المملكة المغربية كاملاً، مرفوقاً بخريطة موحدة تضم الأقاليم الجنوبية، خلال أشغال القمة العالمية لأجهزة الرقابة العليا للمالية العامة، التي تحتضنها مدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا.
وتأتي هذه الواقعة في سياق سلسلة من المكتسبات التي تحققها الدبلوماسية المغربية على مستوى الاعتراف الدولي المتزايد بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، سواء عبر مواقف الدول الرسمية أو من خلال رمزية حضور المغرب في التظاهرات الدولية بخريطة كاملة.
وفي السياق ذاته، بدأ خطاب سياسي جديد يبرز داخل جنوب إفريقيا نفسها، حيث أعلن قبل أيام حزب “أومكونتو ويسيزوي” المعارض، الذي يتزعمه الرئيس السابق جاكوب زوما، دعمه لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل جدي للنزاع المفتعل حول الصحراء، وهو موقف يُعد مناقضاً للنهج التقليدي لحزب “المؤتمر الوطني الإفريقي” الحاكم، المعروف بتحالفه الإيديولوجي مع الجزائر واستمراره في دعم أطروحة الانفصال. ويرى متابعون أن هذا التحول يعكس بوادر مراجعة محتملة للمواقف داخل المشهد السياسي الجنوب إفريقي.
وقد خصصت قمة 2025 لموضوعين مهمين يحظيان بأهمية قصوى في المجتمع الدولي، وهما تمويل البنيات التحتية في خدمة التنمية، وتأهيل الدول لكفاءات ومهارات المستقبل.
وخلال الجلسة العامة، استعرضت السيدة العدوي الطابع الراهن والحيوي لموضوعيها وما يطرحانه من تحديات في سياق أجندة 2030 للتنمية المستدامة، مؤكدة على بروز الحاجة لإصلاح بنيوي للتمويل الدولي للتنمية يأخذ بعين الاعتبار استدامة مديونية الدول وتبعات التغير المناخي وأبعاد العدالة والإدماج وتمثيلية دول الجنوب.
كما سلطت الضوء على تحديات تدبير مشاريع البنية التحتية، خاصة في الدول منخفضة الدخل، نتيجة ضعف الحوكمة ونقص القدرات، وما يمكن للأجهزة الرقابية القيام يه لتجاوزها. وفي هذا الصدد، أبرزت السيدة العدوي جهود المجلس الأعلى للحسابات في مواكبة الأوراش الاستراتيجية الوطنية التي يعرف المغرب تنزيلها بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية التي تضع في صلب أولوياتها تعزيز البنية التحتية وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأهيل الرأسمال البشري وبناء قدراته على التكيف والصمود والتمكين الرقمي.
وأشارت إلى إدماج المجلس لهذه الأولويات ضمن مخططه الاستراتيجي 2022-2026، وقيامه بأعمال رقابية نوعية تسعى لإحداث أثر مستدام على منظومة حكامة وتدبير مشاريع البنية التحتية ولتعزيز استجابة سياسات التشغيل والتكوين الوطنية للتحولات الاجتماعية والاقتصادية للمملكة ولاحتياجات سوق الشغل وتحقيقها لإدماج اقتصادي مستدام.
كما أكدت الرئيس الأول على أهمية القمة كمنصة لتقاسم الخبرات وتطوير الشراكات وللتنسيق بين عمل مجموعة العشرين ومساعي الإنتوساي العالمية، بما يسمح بتطوير استجابات قارية وجهوية ووطنية للتحديات العالمية.
وعلى هامش القمة، عقدت العدوي سلسلة من اللقاءات الثنائية مع رؤساء وقيادات الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة لكل من المملكة العربية السعودية والبرازيل وروسيا ومصر وتركيا المشاركة في القمة.
وتندرج هذه اللقاءات في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتقاسم الخبرات والتجارب والتنسيق مع هذه الأجهزة، ولا سيما في سياق تحمل المجلس مسؤوليات دولية قيادية وعضويته في عدد من المنظمات والهيئات ومجموعات العمل الدولية.
