أفاد بنك المغرب أن التضخم “عرف تباطؤا جد ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، حيث انتقل من 2 بالمائة في المتوسط خلال الفصل الأول من هذه السنة إلى 0.7 بالمائة في أبريل ثم إلى 0.4 بالمائة في ماي”، معتبرا أن “هذا التطور يعكس بشكل رئيسي تراجع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لاسيما أسعار اللحوم الطرية”.
وحسب توقعات بنك المغرب الواردة في بلاغ صحافي، فإن “التضخم سينتهي سنة 2025 بمعدل قريب من 1 قبل أن يبلغ 1,8 في 2026، وسيشهد مكونه الأساسي تطورا مماثلا وتبقى هذه الآفاق محاطة بشكوك قوية مرتبطة بالخصوص على المستوى الخارجي بالسياسات التجارية وبتداعيات النزاعات والتوترات الجيوسياسية، وعلى المستوى الداخلي، بتطور العرض من المواد الفلاحية”.
وسجل البنك، عقب انعقاد مجلسه اليوم الثلاثاء، “استمرار تثبيت توقعات التضخم، حيث يرتقب خبراء القطاع المالي في الفصل الثاني من سنة 2025 بلوغ التضخم 2.3 بالمائة في المتوسط في أفق 8 فصول و2.5 بالمائة في أفق 12 فصلا”.
وبخصوص انتقال قراراته السابقة، قال البنك إن “انخفاض أسعار الفائدة المطبقة على القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي متواصل”، مضيفا أن “المعطيات المتعلقة بالفصل الأول من سنة 2025 تشير إلى تراجع تراكمي قدره 45 نقطة أساس منذ بداية التيسير النقدي في يونيو 2024”.
وأخذا بالاعتبار “تطور التضخم في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، والتسارع الملموس للنمو غير الفلاحي، وتثبيت التوقعات، قرر المجلس، بالنظر إلى الشكوك القوية المحيطة بالآفاق، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 وسيواصل تتبع انتقال تخفيضاته الأخيرة لسعر الفائدة الرئيسي، لاسيما إلى شروط تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وبناء قراراته المستقبلية خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة”.
وبخصوص تنفيذ الميزانية برسم الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025 أورد البنك أنه يشير “إلى استمرار تحسن المداخيل العادية التي ارتفعت بحوالي 17 بالمائة، مدعومة بتزايد العائدات الضريبية”، مبرزا “زيادة النفقات الإجمالية بنسبة 23,6 بالمائة نتيجة ارتفاع كل من النفقات العادية ونفقات الاستثمار”.
وأبرز البلاغ أنه “أخذا بالاعتبار التطورات ومقتضيات قانون المالية لسنة 2025 والبرمجة الميزانياتية 2025-2027، وكذا الاعتمادات الإضافية التي فتحتها الحكومة في أبريل، يتوقع أن يظل عجز الميزانية، دون احتساب عائدات تفويت مساهمات الدولة، عند 3.9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025 قبل أن يتراجع إلى 3.4 بالمائة في 2026”.
وعلى مستوى الأوضاع النقدية، توقعت الجهة المالية أن “ينخفض عجز السيولة إلى 122,5 مليار درهم في نهاية 2025، قبل أن يتفاقم إلى 140 مليارا في 2026″، وزاد: “وبالنظر إلى التطور المرتقب في النشاط الاقتصادي وإلى توقعات القطاع البنكي، من المرجح أن يشهد الائتمان البنكي الممنوح للقطاع غير المالي تسارعا قويا مع نمو بأزيد من 6 بالمائة في 2025 و2026، عوض متوسط قدره 2,7 بالمائة خلال السنتين الماضيتين”.
وفي ما يتعلق بسعر الصرف الفعلي الحقيقي، شدد البنك المركزي على أنه من “المرتقب أن يعرف شبه استقرار مع متم 2026، مع ارتفاع بنسبة 1.9 بالمائة هذه السنة، يليه انخفاض بواقع 1.7 بالمائة في 2026”.
وبخصوص الحسابات الخارجية، توقع البنك أن “تتعزز المبادلات التجارية على المدى المتوسط، مع بقاء الأثر المباشر للتعريفات الجمركية الأمريكية محدودا”، متوقع كذلك “تنامي الصادرات بنسبة 51 بالمائة في 2025 وبواقع 9 بالمائة في 2026 مدفوعة على وجه الخصوص بارتفاع صادرات الفوسفاط ومشتقاته التي يرتقب أن تبلغ 106,7 مليار درهم في 2026″.
بالمقابل، ونظرا لـ”الوضعية غير الملائمة للسوق الأوروبي” توقع مجلس البنك أن “تشهد مبيعات صناعة السيارات شبه ركود في 2025، قبل أن تسجل انتعاشا ملحوظا في 2026، لتصل إلى 188 مليار درهم”، وتابع: “وموازاة مع ذلك، ينتظر أن ترتفع الواردات بنسبة 51 بالمائة هذه السنة وبواقع 7 بالمائة في السنة الموالية، مدعومة بالخصوص بزيادة مقتنيات سلع التجهيز”.
كما ارتقب “انخفاض الفاتورة الطاقية بشكل أكبر لتعود إلى 96 مليارا في 2026″، وتابع: “من جهة أخرى، يتوقع أن تستمر مداخيل الأسفار في تسجيل أداءات ملموسة لتصل إلى 128,4 مليارا في 2026، فيما ينتظر أن تواصل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تراجعها الملحوظ خلال الأشهر الأخيرة لتنهي السنة الجارية بانخفاض قبل أن تتجه من جديد نحو الارتفاع لتبلغ في متم سنة 2026 حوالي 121 مليارا”.
وفي ظل هذه الظروف توقع بنك المغرب أن “يظل عجز الحساب الجاري محدودا وقريبا من 2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025 و2026″، مشيرا إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأكد أنه “من المرجح أن تحافظ على توجهها التصاعدي لتصل إلى ما يعادل 3.5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2026”.
وفي المجمل، وأخذا بالاعتبار بالخصوص التمويلات الخارجية للخزينة، توقعت الجهة المالية أن “تتعزز الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 407 مليارات درهم مع متم 2025 ثم إلى 423,7 مليارا في نهاية 2026، أي ما يعادل تقريبا 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات”.
وذكر أن المعطيات الأخيرة المتاحة تشير إلى “تسارع ملموس لوتيرة النشاط في القطاع غير الفلاحي”، متوقعا أن “تتواصل هذه الدينامية على المدى المتوسط، لاسيما بفضل الاستثمار في البنيات التحتية، في إطار الجهود المبذولة من طرف بلدنا لتخفيف آثار التغير المناخي وللاستعداد لاحتضان فعاليات دولية كبرى في أفق سنة 2030″، قائلا إنه “من المرتقب أن يدعم هذا التحسن الملحوظ في النمو غير الفلاحي الانتعاش الملموس لسوق الشغل المسجل خلال الفصول الأخيرة”.
