حجزت السلطات الإيطالية أصولا وممتلكات تُقدَّر قيمتها بأكثر من 50 مليون يورو، تعود إلى رجل أعمال إيطالي شهير يملك شركات تنشط في كل من إيطاليا والمغرب، ضمن عملية واسعة استهدفت شبكة مافيا متورطة في أنشطة غير قانونية مرتبطة بقطاع الصيد البحري وتبييض الأموال، حسب ما أفادت به شرطة جرائم الأموال في هذا البلد الأوروبي.
وجاء تنفيذ هذه العملية بموجب قرار قضائي صادر عن محكمة “كالتانيسيتا” بمنطقة صقلية، بناءً على طلب المديرية الإقليمية لمكافحة المافيا، مستهدفًا ممتلكات رجل الأعمال المعروف باسم “أنطونينو”، الذي يُعد من أبرز الفاعلين الاقتصاديين في قطاع الصيد البحري وتسويق المنتجات البحرية محليًا ودوليًا.
وحسب وسائل إعلام إيطالية، فإن الحجز، الذي نفذته وحدة التحقيقات الاقتصادية والمالية التابعة لشرطة “كالتانيسيتا” بدعم من الوحدة البحرية والجوية التابعة لشرطة الأموال في “باليرمو”، شمل أكثر من 40 عقارًا، إلى جانب مركبات وسفن صيد وحسابات بنكية وحصص في شركات، إضافة إلى مكاتب وفروع شركات تجارية موزعة بين إيطاليا والمغرب.
وسجلت المصادر ذاتها أن التحقيقات والأبحاث الأمنية في هذه القضية شملت حوالي 45 شخصًا، وكشفت عن وجود شبكة معقدة من العلاقات العائلية والتجارية المشبوهة، مبرزة أن رجل الأعمال الموقوف سبق أن أُدين بتهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية؛ غير أن القضاء برّأه قبل أن يطعن الادعاء العام الإيطالي في حكم البراءة، لتصدر محكمة “كالتانيسيتا” في وقت لاحق حكمًا بسجنه لمدة 6 سنوات و8 أشهر.
وكشفت التحقيقات ذاتها أن رجل الأعمال المُدان كان شريكًا للمافيا، وتحديدًا عشيرة “رينزيفيلو” المعروفة، والتي وفر لها غطاءً قانونيًا لتبييض الأموال عبر شركاته، حيث أُسندت إليه مهمة تأسيس امتدادات تجارية بالمغرب، حيث استحوذ على شركة “غاسترونوميا نابوليتانا” المسجلة في المملكة المغربية.
كما كشفت الأبحاث القضائية في هذا الملف عن سيطرة المافيا، التي يشتغل رجل الأعمال الموقوف لصالحها، على قطاع الصيد البحري في منطقة صقلية، حيث فرضت احتكارًا فعليًا على القطاع في هذه المنطقة؛ فيما أكدت شهادات متعاونين مع الشرطة أن العلاقة بين رجل الأعمال سالف الذكر وبين عشيرة “رينزيفيلو” كانت علاقة ثقة، إذ كان مسؤولًا عن تبييض أموال أفرادها المتحصَّل عليها من عائدات التجارة في المخدرات.
