أشعرت إدراة الجمارك والضرائب غير المباشرة مصالحها بنهاية الإجراءات الحمائية على السلع التركية التي استمرت لخمس سنوات؛ فيما تتجه الأنظار إلى مصير اتفاقية التجارة الحرة بين الرباط وأنقرة.
وكان المغرب عمد سنة 2020 إلى تعديل اتفاق التجارة الحرة الموقع عام 2004 بعدما رصد إغراق النسيج التركي لسوقه.
وتطرقت دورية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى نهاية الإجراءات الحمائية التي كانت تهم رسوما نسبتها 90 بالمائة على منتجات تركية.
وأظهرت أرقام التجارة بين البلدين الصادرة عام 2023 أن صادرات المغرب نحو تركيا ارتفعت بنسبة 56 في المائة، بعد تعديل اتفاقية التبادل الحر بطلب من الرباط.
وبحسب معطيات مكتب الصرف فقد انتقلت صادرات المغرب نحو تركيا من 7,1 مليار درهم عام 2021 إلى 11,1 مليار درهم في 2022.
