وقّع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، ممثلا في رئيسه شكيب لعلج، اتفاقية تعاون وشراكة متعددة الأطراف مع منظمات أرباب العمل التابعة لدول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (CEMAC)، على هامش المنتدى البرلماني الاقتصادي المنظم بمدينة العيون بشراكة مع مجلس المستشارين.
وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية بحضور إيفاريست نغامانا، رئيس مجلس “سيماك”، إلى جانب رؤساء الاتحادات الاقتصادية لكل من الكاميرون والغابون وتشاد والكونغو وإفريقيا الوسطى، الذين عبروا عن التزامهم بدفع علاقات الشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة نحو آفاق واعدة تقوم على تبادل الفرص والاستثمار المشترك في مجالات ذات قيمة مضافة عالية.
وتنص الاتفاقية، الموقعة أمام أنظار رئيس مجلس المستشارين ووالي جهة العيون الساقية الحمراء وعدد من المسؤولين الحكوميين والمنتخبين المحليين، على إحداث “قوة اقتصادية مشتركة المغرب–سيماك” كمنصة للحوار والتنسيق والتعاون الاقتصادي بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب وبين نظيراته بدول إفريقيا الوسطى.
وستتولى هذه الآلية المشتركة، وفق نص الاتفاقية، مهام هيكلة التعاون بين الجانبين وتبسيط مساطر التبادل المعلوماتي وتشجيع إقامة شراكات بين المقاولات والمساهمة في بروز مشاريع استثمارية مشتركة في مجالات متعددة.
وتتألف فرقة العمل من لجنة قيادة مشتركة يترأسها ممثل عن CGEM وآخر عن كل اتحاد وطني من بلدان CEMAC، إلى جانب أمانة تقنية مشتركة لتتبع تنفيذ المشاريع، فضلا عن مجموعات عمل قطاعية تجمع بين الفاعلين الاقتصاديين والخبراء والمؤسسات الشريكة في مجالات الفلاحة والطاقات المتجددة والبنيات التحتية والصناعة التحويلية والخدمات الرقمية.
كما تلتزم الأطراف الموقعة، وفق بنود الاتفاقية، بوضع خارطة طريق سنوية تحدد أولويات التعاون وتنظيم منتديات ولقاءات اقتصادية بصفة منتظمة بين المغرب ودول المجموعة، إلى جانب تنسيق اللقاءات الثنائية (B2B) بين الفاعلين الاقتصاديين وتشجيع الاستثمار المتبادل ونقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية من خلال برامج التكوين والمواكبة.
حري بالذكر أن الموقعين اشترطوا أن تبقى هذه الشراكة مفتوحة على مدى زمني غير محدد، وتخضع لتقييم سنوي مشترك يروم رصد التقدم المحرز واقتراح سبل تطويرها خدمة للمصلحة الاقتصادية المشتركة.
