جيش إسرائيل يستخدم الفلسطينيين دروعا بشرية خشية الصواريخ الإيرانية

أفادت مصادر حقوقية ومحلية بأن الجيش الإسرائيلي قام، في أعقاب هجماته على إيران، باقتحام منازل وأحياء الفلسطينيين في الضفة الغربية وتحويلها إلى مواقع عسكرية، ما أثار مخاوف من استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية.

ومنذ بداية التصعيد الإسرائيلي مع إيران شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي في تضييق الخناق أكثر على الفلسطينيين في الضفة الغربية، فلم يكتفِ بإغلاق الطرق الرئيسية بين المدن والقرى فحسب، بل زاد من وتيرة الاعتقالات والاقتحامات والمداهمات الليلية.

إعلان

يُذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر، قام بزيادة الضغط العسكري على الضفة الغربية، حيث ارتفع عدد الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية إلى 898 حاجزًا وبوابة، منها 18 بوابة حديدية منذ بداية العام الجاري، إضافة إلى اعتقال ما يقارب 10 آلاف فلسطيني وفلسطينية.

ومنذ الهجوم الإسرائيلي على إيران تصاعدت الانتهاكات في حق الفلسطينيين أكثر فأكثر، بدءًا من الإغلاق شبه الكامل للضفة الغربية، ومنع الحركة والسفر، وفرض حظر التجول في عدة مناطق.

أما التغير الملحوظ الذي لمسه الفلسطينيون فتمثّل في تواجد جنود الجيش الإسرائيلي وآلياته العسكرية بأعداد كبيرة في المدن الفلسطينية ليلًا، بشكل متزامن مع وصول الصواريخ الإيرانية إلى الأراضي المحتلة.

ويقول الناشط الحقوقي عيسى عمرو إن الاحتلال الإسرائيلي عمل على التخطيط للاختباء في منازل الفلسطينيين بعد الحرب على إيران؛ فمنذ 14 يونيو الجاري انتقل جيش الاحتلال بأعداد كبيرة من الجنود والمعدات العسكرية من المعسكرات إلى أحياء سكنية فلسطينية، حيث يتم إخلاء عشرات المنازل والعمارات السكنية، والبقاء في كل حي من 24 إلى 48 ساعة، ثم الانتقال إلى أحياء ومنازل أخرى. وتم توثيق هذه الاعتداءات بشكل كبير في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأضاف عمرو أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الأحياء الفلسطينية كمناطق عسكرية، والمدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية، ما يخالف القانون الدولي ويعرّض حياة الفلسطينيين للخطر بعد طردهم من منازلهم والتواجد بينهم بالزي والعتاد العسكري.

وقال المواطن نشأت الرجبي، من مدينة الخليل، إن جيش الاحتلال اقتحم منزله ومنزل عائلته وإخوته، وأخبرهم بمغادرته على الفور، وبأنهم بإمكانهم العودة إليه في اليوم التالي؛ وعند سؤاله عن السبب أخبره جنود الاحتلال بأنهم لا يستطيعون البقاء في قواعدهم العسكرية خوفًا من استهدافهم.

وذكر الرجبي أنه أُجبر هو وأكثر من 30 شخصًا، من ضمنهم نساء وأطفال، على المبيت خارج منازلهم، وأضاف أنهم عند عودتهم في اليوم التالي وجدوا أن جنود الاحتلال الإسرائيلي عبثوا بمحتويات المنزل وتصرفوا فيها كما يحلو لهم.

أما عبد الجبار شبانة فقال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي احتل منزل العائلة المكوّن من 6 طوابق، ووضع الأعلام الإسرائيلية عليه، وطلب من سكان العمارة إخلاءها وعدم العودة إليها، لتحويلها إلى موقع عسكري بحجة وجود “حدث أمني” في المنطقة.

وبحسب شبانة فإن أكثر من 50 جنديًا احتلوا المنزل لمدة 5 أيام، واستخدموا جميع مكوناته، وقاموا بتخريبه، فيما تكبّدت العائلة خسائر تُقدّر بـ30 ألف دولار أمريكي.

ويُذكر أن وسائل الإعلام المحلية أفادت في الليلة ذاتها بأنه تم الاستيلاء على ثلاث عمارات سكنية في الحي نفسه، كما شوهد جنود الاحتلال بأعداد كبيرة في الأزقة والشوارع، وقاموا بالتنكيل بالمواطنين وتفتيشهم.

وتكرّر هذا الإجراء في مختلف المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية، من شمالها إلى جنوبها، حيث تم التبليغ عن الاستيلاء على 17 منزلًا شمالي الضفة الغربية، وعدد آخر في الوسط والجنوب.

وسبق لمنظمات حقوقية مثل “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “بتسيلم” الإسرائيلية أن وثّقت حالات لاستخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية في السنوات السابقة.

وبحسب القانون الدولي الإنساني فإن استخدام السكان المدنيين لحماية مواقع أو عمليات عسكرية يُعد جريمة حرب، وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما تحظر اتفاقية جنيف الرابعة استخدام المدنيين كدروع بشرية.