أفادت مداخلات المسؤولين الحكوميين المتدخلين ضمن جلسة علمية قاربت تقاطع السياسات العامة للدول المشاركة في المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي افتتحت الثلاثاء، بابن جرير، بأن “خارطة التجارة الخارجية، التي أطلقتها الحكومة قبل أسابيع، تَعِدُ التعاونيات والجمعيات المغربية بكسر طوق التسويق بالداخل فقط وولوج التصدير إلى الخارج”، مؤكدة “أهمية التعاون بين الدول الإفريقية في إنضاج القطاع بالقارة السمراء”.
عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، قال، خلال الندوة التي وسمت بـ”رؤى متقاطعة حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والسياسات العمومية للدول المشاركة”، إن اتفاقية الشراكة، التي وقّعت بين قطاعه وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية في افتتاح التظاهرة، “ستتمكن جميع التعاونيات والجمعيات، وفي أية مدينة أو قرية كانت، من أن تساهم في الصادرات المغربية”.
ولوج التصدير
يأتي هذا، وفق حجيرة، “في وقت تستأثر ثلاث جهات فقط بـ85 في المائة من صادرات المغرب إلى الخارج”، لافتا إلى أن “خارطة الطريق الخارجية، التي تمّ إطلاقها، ستخرج الجمعيات والتعاونيات من ضيق اقتصار تسويقها على الأسواق الوطنية إلى التوجه إلى أسواق جديدة وتصدير منتوجاتها المجالية المتنوعة، إليها”.
وفي هذا الصدد، أوصى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية الفاعلين في المجال بـ”الاشتغال مع مغاربة العالم”، فهم من منظوره “أفضل من يمكنه تسويق هذه المنتوجات، سواء عبر شركات أو جسور أخرى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.
وشدد المسؤول الحكومي ذاته على أهمية أن “يكون مُسوِّق المنتوج المجالي الوطني بالأسواق الخارجية مغربيا، من أجل تحقيق الرواج بالقطاع”.
وعاد المتدخل عينه إلى خارطة طريق القطاع، قائلا إن “من شأنها أن تفتح للتعاونيات باب الحصول على علامات التصديق والتصدير، وتساهم في خلق شركات تصدير تجمعها”.
التعاون الإفريقي
ولم يغب عن عمر حجيرة التأكيد على أن المملكة “تتطلع إلى خلق شراكات في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع الدول الإفريقية، ليس فقط بما يمكن من تسويق المنتجات التقليدية المغربية داخل أسواق هذه الدول”؛ إنما كذلك، أضاف المسؤول الحكومي الوصي على قطاع التجارة الخارجية بالمغرب، “من أجل تشجيع تسويق المنتوجات القارية الإفريقية” داخل الأسواق العالمية، مؤكدا أن “وجود منتجات مبتكرة عديدة من قبل التعاونيات والجمعيات داخل دول قارة إفريقيا”.
وسارت في الاتجاه ذاته زنابة غينغا شانينغ، وزيرة المقاولة الصغرى بجمهورية الغابون، فقد شددت بدورها على “أهمية التعاون بين كافة الدول الإفريقية وتقاسم التجارب والخبرات فيما بينها”، من أجل النهوض بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سواء فيما يتصل بالصناعة التقليدية أم بالعمل التعاوني والجمعوي.
استعرضت شانينغ، متحدثة ضمن الجلسة العلمية ذاتها، “جملة من الإجراءات التي جسدتها الغابون على أرض الواقع، من أجل تحفيز نمو القطاع وازدهاره، حيث وضعت عددا من السياسات العمومية؛ من ضمنها مأسسة الفاعلين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في إطار حملة وطنية”.
ونبّهت المسؤولة الحكومية ذاتها إلى أن “المراد من هذه الحملة شمل كذلك تحديد المنتوجات المحلية وبلورة طريقة ترويجها”، مؤكدة أن “قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من شأنه أن يحدث طفرة بالمجالات الترابية، بما يحترم الإنسان البيئة”. وزادت أن طموحهم في الدولة الإفريقية “يتمثل في جعل هذا القطاع قادرا على تقديم أجود الخدمات الاجتماعية والتضامنية مع المواطنين الغابونيين”.
