كشف عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، عن تفاصيل جديدة بشأن الورش الوطني الرامي إلى تحويل مجموعة من المؤسسات والمقاولات بالمغرب إلى شركات مساهمة.
وقال زغنون، ضمن اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، الثلاثاء، إن “الوكالة تواكب عملية تحويل المؤسسات العمومية ذات النشاط التجاري إلى شركات مساهمة، تنفيذا للقانون الإطار رقم 50.21 وكذا القانون رقم 82.20، المتعلقين بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وتأسيس هذه الوكالة”.
وفي إطار هذه المواكبة التي تحدث عنها أشار المسؤول ذاته إلى وجود مشاريع قوانين على مستوى الأمانة العامة للحكومة، تخص بالتحديد المكتبَ الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للمطارات، فضلا عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
كما أفاد المتحدث بالانتهاء من صياغة مشاريع قوانين تهم المكتب الوطني للصيد ووكالة المغرب العربي للأنباء، إلى جانب المختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية، والوكالة الوطنية للموانئ، موازاة مع وجود مشاريع قوانين في طور الصياغة النهائية أو الإعداد تخص صندوق التجهيز الجماعي ووكالة ضفتي أبي رقراق، وأشار أيضا إلى أن دراساتٍ خاصة بالتموقع الإستراتيجي تظل في طور الإنجاز والإطلاق؛ وهي الدراسات التي تهم كُلاّ من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا.
طلبات رأي
أطلع المسؤول ذاته أيضا أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب على تفاصيل تأطير عمليات المحفظة العمومية ورأس المال، إذ أفاد بأن الوكالة الوطنية نفسها توصلت منذ أبريل 2023 بـ 95 طلب إبداء رأي همّت مختلف قطاعات أنشطة المقاولات والمؤسسات العمومية؛ تمت الموافقة على 78 منها، مقابل عدم الموافقة على 7 آراء، مع وجود 10 قيد المعالجة.
وتتوزع 47 رأيا على القطاع المالي، وتهم المساهمات التي تهدف إلى تعزيز المهن العالمية في المغرب، بينما تتعلق 25 رأيا بقطاع البنيات التحتية، وتهم أساسا إحداث الشركات التابعة والفروع وبيع الأصول؛ كما تهم 17 رأيا القطاع الطاقي، و6 آراء قطاعات التنمية المجالية والإعلام وغيرها.
وبحسب المصدر ذاته فإن الوكالة الوطنية المذكورة تواكب مشاريع الاستثمار وإعادة الهيكلة للمؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال إبداء الرأي في إطار مقتضيات المادتين 7 و8 من القانون رقم 82.20، وأيضا الطلبات المنتظمة المتعلقة بهذه المؤسسات والمقاولات العمومية.
مؤسسات إعلامية وطاقية
تحدث المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية عن عملية إعادة هيكلة القطاع السمعي البصري بالمغرب، إذ لفت إلى أن إحداث قطب بصري عمومي يمر عبر تحويل القناة التلفزية ميدي 1 تيفي وإذاعة البحر الأبيض المتوسط ميدي 1 إلى شركات تابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وهو ما تم خلال أبريل ويوليوز 2024 على التوالي؛ ويمر أيضا عبر تحويل شركة “ًصورياد دوزيم” إلى شركة تابعة، وهي العملية التي تظل قيد الإنجاز.
وكشف المتحدث أن اللقاءات المندرجة في إطار التشخيص الإستراتيجي تبقى جارية مع الجهات المعنية، فيما يُنتظر استكمال أشغال الدراسة الهيكلية الإستراتيجية الخاصة بهذا القطب في غضون 6 أشهر، وذلك بعدما انعقد الاجتماع الأول للجنة قيادة هذا الورش بتاريخ التاسع من ماي الماضي.
وبخصوص قطاع الطاقة أشار عبد اللطيف زغنون إلى أن عمليات إعادة الهيكلة في هذا الجانب تهم كلا من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المغربية للطاقة المستدامة “mazen”.
وبحسب العرض الذي قدّمه المسؤول ذاته، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، فإن أوراشا أخرى خاصة بإعادة الهيكلة تبقى قيد الإنجاز، وهي الأوراش التي تهم بالأساس: المكتب الوطني للسكك الحديدية، بريد المغرب، الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، ثم مجموعة العمران.
علامة “جيد”
في سياق منفصل تطرّق عرض المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية لورش تحسين حكامة هذه المؤسسات، فقد أشار إلى أن علامة “جيد” تستند إلى معايير مرجعية في مجال الحكامة، وترتكز على منهجية صارمة تشمل التدقيق والتكوين والمواكبة.
كما ذكر المسؤول ذاته أن هذا الإجراء يهدف إلى دعم بلوغ التميز في مجال الحكامة بالنسبة للمؤسسات والمقاولات التي تدخل في نطاق عمل الوكالة ذاتها، البالغ عددها 57 مؤسسة ومقاولة عمومية موزعة على خمسة قطاعات.
