“مرشدو الفضاءات الطبيعية” يجددون المطالبة بتفعيل قانون تنظيم المهنة

جدّدت النقابة الوطنية للمرشدين المطالبة بالإصدار الفوري للنصوص التنظيمية الخاصة بالقانون 67.21، القاضي بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، دون مماطلة أو تأجيل، مشددة على ما وصفته بـ”ضرورة الدفاع عن الحق المشروع في تغيير الفئة بعد سنوات من العمل الميداني أو في حال وجود موانع صحية موثقة”.

كما رفضت النقابة، في ملف مطلبي أحالت مضامينه على جريدة جريدة النهار، “كل أشكال المضايقات الميدانية التي يتعرض لها مرشدو الفضاءات الطبيعية أثناء عبورهم المناطق الحضرية”، داعية إلى “تمثيلية مهنية عادلة داخل الفيدرالية الوطنية، تُمكّن جميع الفئات من الدفاع عن مصالحها بشكل متوازن”.

وقالت الهيئة: “إننا في النقابة الوطنية للمرشدين نؤكد أن كرامة المرشد السياحي وعدالة تمثيله ليستا ترفا تنظيميا؛ بل شرطا جوهريا لإنجاح أية رؤية سياحية وطنية منصفة”، مسجلة أن “رفع الحيف عن مرشدي الفضاءات الطبيعية هو استثمار في العدالة والمصداقية وصورة المغرب في الداخل والخارج”.

وشددت الجهة عينها على أن “السياحة في المغرب، منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، تشهد تحوّلا عميقا في أنماط الطلب والتجربة”، مبرزة أن “السائح لم يعد يختار بين المدن أو الفضاءات الطبيعية بشكل منفصل؛ بل أصبح يسعى إلى تجربة شاملة تمزج بين المدارات الحضرية والمواقع الطبيعية في رحلة واحدة”.

وتابعت المنظمة المهنية: “على الرغم من إيجابية هذا التحوّل، فإنه كشف عن خلل تنظيمي كبير يَضُر بمرشدي الفضاءات الطبيعية الذين يتعرضون باستمرار لمضايقات عند عبورهم المناطق الحضرية، خلافا لمرشدي المدن الذين يتنقلون بحرية عبر الفضاءات الطبيعية دون أي تدخل أو مساءلة”.

كما أوضحت أنه “أمام هذا الواقع، خاضت النقابة الوطنية للمرشدين نضالا مستمرا من أجل ضمان حق مرشدي الفضاءات الطبيعية في تغيير الفئة بعد سنوات من الممارسة الميدانية أو في حالة عجز صحي؛ وهو ما تم التجاوب معه تشريعيا عبر القانون 05.12 رقم 67.21 ـ المادة 4، الذي أقر هذا الحق بشكل واضح سنة 2021”.

واستدركت الوثيقة عينها بالقول: “لكن، وعلى غرار العديد من النصوص القانونية في المغرب، تأخر إصدار النصوص التنظيمية الضرورية لتفعيل هذا الحق؛ مما جعل القانون بلا أثر واقعي، وأدى إلى استمرار معاناة هذه الفئة ميدانيا ومهنيا”.

واعتبرت النقابة أن “الأزمة لا تقف عند غياب التفعيل، بل تتعمق بسبب التمثيلية غير المتكافئة داخل الفيدرالية الوطنية للمرشدين السياحيين، حيث إن مرشدي المدن يشكلون الأغلبية العددية، أي أكثر من الثلثين؛ ما يمنحهم هيمنة تنظيمية تؤدي إلى تهميش مطالب مرشدي الفضاءات الطبيعية، بل ورفضها أحيانا بشكل ممنهج”.

وفي هذا الصدد، قالت أمينة آيت إبراهيم، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية للمرشدين السياحيين بالمغرب: “أمام استمرار تعثر الحوار مع الوزارة الوصية وطول الانتظار لأكثر من خمس سنوات، ننتظر التجاوب مع الملف المطلبي الذي يمثل صوت المرشدين السياحيين”.

وتابعت آيت إبراهيم، في تصريح لجريدة جريدة النهار الإلكترونية: “على الرغم من مراسلاتنا المتعددة عبر برلمانيين، مستشارين ومحامين، لم نرَ أية خطوات ملموسة نحو حوار جاد ومسؤول”.

وزادت المصرحة: “إن تغييب تفعيل مقتضيات القانون 05.12 المنظم للمهنة يعرقل تطور هذا القطاع الحيوي، ويفرض علينا أن نطالب اليوم بمقاربة جديدة تعتمد على التهدئة واللاتمركز والانفتاح على مهنة هي من ركائز السياحة الوطنية”.

واستندت الفاعلة المهنية عينها إلى “التطور السياسي الملحوظ”، وأوردت: “نؤمن بأن المستقبل السياحي لا يمكن أن يُبنى دون إشراك فعلي للمرشدين في القرارات، في إطار رؤية عصرية ومنصفة تعيد الاعتبار للمهنيين وتنصت لنبض المرافقين للسياح في الجبال والفضاءات الطبيعية، باعتبار هذه المهمة لا غنى عنها في النهضة السياحية الوطنية التي تراهن عليها خارطة الطريق”.