“أصول تجارية” تثير شبهات بالتحول إلى قنوات لتصريف أموال مشبوهة

علمت جريدة النهار، من مصادر جيدة الاطلاع، أن تصريحات بالاشتباه واردة عن وكيلين عقاريين ومحاسب حرّكت عناصر المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية من أجل التدقيق في شبهات تبييض مبالغ ضخمة عن طريق “تضخيم” أسعار أصول تجارية.

وأوضحت المصادر عينها أن الحالات موضوع التصريحات تركزت بين الدار البيضاء ومراكش، وهمت أصولا خاصة بصالونات ومراكز تجميل ومطاعم ومقاه.

ولفتت مصادر الجريدة إلى أن أبحاث المراقبين ما زالت جارية بشأن هوية أطراف البيوعات المشبوهة وارتباطاتهم داخل المغرب وخارجه، باعتبار أن بعضهم حامل لجنسيات أجنبية إضافة إلى جنسيتهم المغربية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن التصريحات بالاشتباه حملت معلومات دقيقة عززت شكوك المراقبين بشأن وجود حالات مؤكدة لتبييض مبالغ مهمة من الأموال متدفقة من مصادر مجهولة، بالنظر إلى تمركز المحلات موضوع بيع أصول تجارية في مناطق لا تعرف رواجا تجاريا مهما يعكس أسعار بيع أصولها وقيمتها السوقية.

وسجلت أن عمليات البيع تمت بواسطة عقود عرفية لدى مكاتب توثيق عدلية على أساس استكمال مساطر التملك بمصالح كتابة الضبط في المحاكم التجارية، مشددة على تورط محاسبين في تسهيل العمليات موضوع التدقيق مستغلين خبرتهم وعلاقاتهم بموظفين لتمرير ملفات نقل وتغيير بيانات الملكية، وفق النصوص والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وأكدت مصادر جريدة النهار توقف مراقبي هيئة المعلومات المالية عند مؤشرات مهمة خلال أبحاثهم، تتعلق بإجراء عمليات شراء الأصول التجارية المعنية بواسطة شركات حديثة التأسيس مرتبطة بحسابات بنكية متحركة باستمرار؛ وذلك من خلال عمليات إيداع يومية متواترة، بعد أسابيع قليلة من حيازة الأصول.

وأبرزت المصادر جيدة الاطلاع أن المبالغ النقدية المودعة أثارت شكوك المكلفين بالزبناء لدى وكالات بنكية، خصوصا أن القطاع الائتماني الذي تنشط فيه هذه الوكالات لا يوحي بحجم الرواج المحقق من قبل المحلات المحتضنة للأصول المباعة، مشددة على رصد المراقبين توضيب شكليات المقاولات وتصريحاتها المحاسبية؛ من خلال فتح حسابات جارية وتسجيل أجراء مصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وضبط تعاملات مع مزودين مفترضين يقتطعون كل أسبوع مبالغ مهمة من حساب المقاولات المذكورة بواسطة شيكات نافذة الأداء.

وكشفت مصادر الجريدة عن توفير عمليات تبادل المعطيات مع المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة؛ وهو ما مكن من رصد عمليات اقتناء عدد كبير من “السيارات النفعية” باسم الأصول التجارية المقتناة وإدراجها ضمن التكاليف العامة في التصريحات الجبائية للمقاولات المشتبه فيها، بما لا يتناسب مع حجم رواج مجال نشاط المقاولات والمواقع الخاصة بالمحلات الذي تستغلها.

ومعلوم أن القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة نظم عمليات بيع الأصول التجارية من خلال المادة 81 منه، التي نصت على أنه “يتم بيع الأصل التجاري أو تفويته، وكذا تقديمه حصة في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو بالمزاد، بعقد رسمي أو عرفي. ويودع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانونا للاحتفاظ بالودائع، فيما ينص العقد على اسم البائع وتاريخ عقد التفويت ونوعيته وثمنه، مع تمييز ثمن العناصر المعنوية وبالبضائع والمعدات، وحالة تقييد الامتيازات والرهون المقامة على الأصل، وعند الاقتضاء، الكراء وتاريخه ومدته ومبلغ الكراء الحالي واسم وعنوان المكري، بالإضافة إلى مصدر ملكية الأصل التجاري”.