“نارسا” تحاصر “فوضى” مخالفة أثمنة التكوين في السياقة التعريفة المرجعية

دخلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” على خط “فوضى” أثمنة التدرب للحصول على “البيرمي” بالمغرب، مُنتقدة قيام بعض مؤسسات تعليم السياقة “بنشر فيديوهات وإعلانات تمس بالمهنة وبمبدأ المنافسة الشريفة؛ من خلال تبخيس واجب التكوين وعدم احترام التعريفة المرجعية” للتكوينين النظري والتطبيقي، مُتوعدة المهنيين المخالفين لمقتضيات القرار الوزاري المحدد لهذه التعريفة “باتخاذ الإجراءات اللازمة”.

وعزا أرباب مؤسسات لتعليم السياقة اعتماد بعض المهنيين لأثمنة تقل عن التعريفة إلى “كثرة العرض مقارنة بالطلب؛ ما يدفعهم إلى قبول هذه الأثمنة فقط بغرض تغطية التكاليف التشغيلية إلى جانب ديون الاستثمار أحيانا”. فيما فسّروا تجاوز هذه التعريفة من قبل آخرين “بوجود هؤلاء في مناطق بعيدة ونائية، تقل فيها أعداد المؤسسات”.

وذكّرت “نارسا” بأنه “تم تحديد تعريفة التكوينين النظري والتطبيقي لتعليم السياقة، بالإضافة إلى نموذج عقد التكوين بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة، بموجب قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1673.18 بتاريخ 31 ماي 2018 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6600 بتاريخ 07 يونيو 2018″”.

ووفق القرار المذكور، جرى تحديد التعريفة الإجمالية للتكوينين النظري والتطبيقي لتعليم السياقة (دون احتساب الرسوم) في 2100 درهم، فيما يخص رخصة السياقة صنف أ “A”و أ1 “A1″، و2250 درهما لرخصة صنف ب “B” و ه.ب “E(B)”، فيما حددت في 4150 درهما بالنسبة لرخصة صنف ح “C”، و د “D”، بينما تصل إلى 4550 درهما لرخصة صنف و ه (ح) “E(C)” وه “(E(D” في 4550 درهما.

وعدّت الوكالة، التي أناط بها القانون جملة من المهام من بينها تنظيم امتحانات الحصول على رخصة السياقة وتسليم رخص السياقة ومسك الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة وتدبير رصيد النقط الخاص بها، أن عدم احترام هذه التعريفة المرجعية “يؤثر سلبا على جودة التكوين وعلى تأهيل قطاع تعليم السياقة وإلحاق الضرر المادي والمعنوي بالمؤسسات العاملة في القطاع”.

لذلك، أهابت المؤسسة ذاتها “بجميع مؤسسات تعليم السياقة الالتزام بالتعريفة المرجعية وتنفيذ مقتضيات القرار سالف الذكر”، مؤكدة أنها “ستعمل (…) على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في حق كل المهنيين المخالفين لهذا القرار، مع الحرص على تفعيل كل الوسائل القانونية والإدارية المتاحة للتأكد من احترام التعريفة المحددة وبنود عقد التكوين””.

العرض والطلب

إدريس العمارة، رئيس الرابطة المغربية لأرباب مؤسسات التعليم السياقة، أكد أن “التعريفة المحددة للتكوينين النظري والتطبيقي لتعليم السياقة لا تحترم من طرف جُل الأرباب؛ نظرا لكون العرض يقل عن الطلب، ولتخطي مؤسسات كثيرة العدد من المترشحين مقابل ضعف زبائن الأخرى”.

وأوضح العمارة، ضمن تصريح لجريدة النهار، أن “الكثير من المهنيين يشتكون ضعف الإقبال على مؤسساتهم التي تتطلب استثمارات ثقيلة تصل أحيانا إلى 350 ألف درهم، إلى جانب تكاليف المستخدمين والكراء وغيرها”، مُضيفا أن “هؤلاء بالنظر إلى ذلك، يلجؤون على غرار الآخرين إلى اعتماد أثمنة أقل من التعريفة المحددة، بغرض جذب الزبناء، بما يضمن تغطية هذه التكاليف”.

شدد المهني ذاته على أنه “فيما يخص الرخصة “ب” مثلا، فإن تكلفة ما تستهلكه سيارة التعليم من وقود، خلال العشرين ساعة المتعلقة الخاصة بالتطبيق، تجعل مبدئيا من المستحيل عدم الالتزام بثمن لا يفوق التعريفة المحددة”، مستدركا بأن “القدرة الشرائية للمواطن المغربي هي ما يفرمل ذلك”.

أما بشأن لجوء المهنيين إلى اعتماد أثمنة تتخطى التعريفة المرجعية، فقال العمارة إن “المعنيين غالبا ما يوجدون في مناطق حضرية ومدن بعيدة ونائية، لا توجد بها مؤسسات كثيرة لتعليم السياقة، بخلاف المدن الكبرى كالرباط والدار البيضاء وغيرهما، حيث توجد تنافسية كبيرة”.

وشدد المصرح نفسه على أنه “بالنظر إلى هذه الإشكاليات يطالب المهنيون الإدارة بمخطط مديري يهم تقنين الرخص، حيث يكون تقديم رخصة في مدينة أو قرية بناء على إحصائيات عديدة فيما يخص أعداد المرشحين والمؤسسات وغيرها”.

“ضعف المراقبة”

محمد شوران، مهني، النائب الأول لرئيس الرابطة المغربية لأرباب مؤسسات تعليم السياقة، نبّه إلى “انخفاض مراقبة هذه المدارس منذ تولي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بخلاف ما كان عليه الوضع سابقا، حيث كانت وزارة النقل توفد بشكل دوري المراقبة الطرقية، التي تقوم بمعاينة المؤسسات وفحص كل ما يرتبط بها”، مفيدا بأن ذلك “هو ما كان يرفع جودة وثمن التكوين”.

ولفت شوران، ضمن تصريح لجريدة النهار، إلى “وجود إشكاليات أكبر من ذلك بالقطاع، حيث إن ثمّة بعض المؤسسات التي حكمت عليها المحكمة بالإفراغ لا تزال تشتغل بسيارة التعليم، وتوصي المتدربين بتعلم الدروس النظرية من خلال “البي دي إف” وفيديوهات “يوتوب””.

وأيّد المهني ذاته أن “ما يتسبب في تخفيض مدارس لتعليم السياقة أثمنة التكوين إلى أقل من التعريفة المرجعية هو غرقها في الديون والتكاليف؛ ما يدفعها إلى اعتماد إي ثمن يمكنها من تغطية هذه الأخيرة”، نافيا أن “تكون ثمة مؤسسات تعتمد أثمنة تتخطى التعريفة، حيث إن ثمن 3000 درهم مثلا لرخصة صنف “ب” تشمل الرسوم؛ ما يعني أن هذا المبلغ أساسا أقل من التعريفة”.