أفادت الوكالة الدولية للطاقة IEA بأنه من المتوقع أن يشهد المغرب أكبر نمو في إمدادات حمض الفوسفوريك المستخدم في صناعة بطاريات السيارات PPA، خارج الصين، خلال السنة الجارية، مشيرة إلى مشاريع التوسع التي تقودها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، في هذا الصدد.
وذكرت الوكالة، في تقريرها بشأن “توقعات الموارد المعدنية الحرجة برسم 2025″، الصادر حديثا، أن المغرب والولايات المتحدة الأمريكية من المرجح أن يصبحان “أكبر مصدري حمض الفوسفوريك PPA، خارج الصين بحلول سنة 2030؛ حيث سيسهمان معا بنحو 40 في المائة من الإمدادات العالمية”.
وأوضحت المنظمة الدولية أن جمهورية الصين الشعبية تصدرت، خلال السنة الماضية، قائمة منتجي الفوسفات عالميا بنسبة 45 في المائة، متبوعة بالمغرب بنحو 15 في المائة، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 10 في المائة.
ونبّه المصدر نفسه إلى أنه رغم “هيمنة الصين على الإنتاج، فإن المغرب يمتلك أكبر احتياطيات الفوسفات عالميًا بنسبة 70 في المائة؛ بينما تمتلك الصين 5 في المائة فقط”، مُضيفا أن المملكة شهدت، في السنوات الأخيرة، تدفق استثمارات صينية كبيرة في قطاع البطاريات لتأمين إمدادات الفوسفات اللازمة لإنتاج بطارياتLFP”، أي بطاريات الليثيوم حديد فوفسفات، التي يستخدم حمض الفوسفوريك في إنتاجها، بشكل أساسي.
وفي هذا الصدد، كشف تقرير الوكالة الدولية للطاقة عن سيطرة الصين حاليا على يقارب 75 في المائة من الإمدادات العالمية من حمض الفوسفوريك PPA المخصص لإنتاج بطاريات السيارات؛ “بينما تُنتج الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 5 في المائة، وأوروبا بنسبة مماثلة (مع توفير بلجيكا لوحدها ثلثي الإنتاج الأوروبي)”.
اللافت في هذا الجانب، كما أفادت المنظمة الدولية، هو أنه “على الرغم من امتلاك المغرب أكبر احتياطيات فوسفات في العالم، وكونه ثاني أكبر منتج لصخور الفوسفات، فإنه لا يُسهم سوى بنحو 3 في المائة من الإنتاج العالمي لـ PPA”، مُعتبرة أن “هذا يُظهر فجوة بين الإمكانات التعدينية للبلاد وقدراتها التكريرية في هذه المرحلة”.
وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة أن بعض المصادر “تتوقع أن يصبح سوق حامض الفوسفوريك النقي لإنتاج البطاريات، عاجزا عن تلبية الطلب بحلول عام 2030، نظرا للنمو السريع في طلب بطاريات LFP، مقارنة بوتيرة تطوير قدرات التكرير”.
ولفت المصدر نفسه إلى “تمتع المغرب باتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؛ مما يتيح للمنتجين الصينيين وصولاً أسهل إلى هذه الأسواق”.
وفي هذا الصدد، ورد ضمن الإجراءات التي أوصت بها الوكالة الدولية للطاقة، من أجل نجاح سلسة توريد LFP، تطبيق سياسات فعالة على جانبي العرض والطلب، تشمل الاستثمار بالقرب من مصادر الاحتياطات كالمغرب.
وقال التقرير إنه يتعيّن “تشجيع استثمارات التكرير بالقرب من المناطق الغنية بالمواد الخام (مثل الفوسفات في المغرب) لتقليل تكاليف النقل”، إلى جانب “تعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة لخفض تكاليف المواد الخام”.
وفي السياق ذاته، أوصت الوكالة بتخفيض تكاليف المعدات وزمن التوريد، لا سيّما من خلال “منح إعانات وحوافز مُستهدفة لمنتجي معدات وآلات LFP الجدد، بغرض تمكينهم من زيادة طاقتهم الإنتاجية”، إضافة إلى “دعم تكوين تحالفات بين منتجين محليين أو دوليين لتنسيق إنتاج المكونات والمعدات؛ مما يعزز اقتصادات الحجم ويقلل التكاليف”.
أما بشأن الدعم المالي، فترى الوكالة الدولية للطاقة أنه يجب “تقديم تمويل مباشر (للاستثمارات الرأسمالية والتشغيلية)، أو ضمانات قروض وأسعار فائدة مخفضة لمنتجي مواد الكاثود والمدخلات الخام لبطايات LFP”، مع “تشجيع الاستثمار الخاص وزيادة الإنتاج لبناء خبرات محلية في تصنيع مواد هذه البطاريات”.
وأكدّت المنظمة عينها أن “تكرير صخور الفوسفات يعد تحديا رئيسيا في سلاسل توريد بطاريات LFPوLMFP، بينما يُشكّل تكرير المنغنيز عاملا حاسما، لبطاريات القائمة على النيكل وLMFP في المستقبل”.
وأوضحت أن تطوير قدرات إنتاج حمض الفوسفوريك كإحدى المواد الأولية الرئيسية في هذه البطاريات، خارج الصين، يطرح تحديات تنافسية من ناحية التكلفة، لا سيما بفعل تمتع هذا البلد الآسيوي، “باقتصاديات الحجم الكبير”، وكذا “المزايا الراسخة لصناعة الفوسفات الصينية”.
كما تُثار في هذا الجانب، وفق الوكالة، “تحديات إضافية تتعلق بإدارة النفايات والمخلّفات الثانوية لعمليات التكرير؛ مما يزيد من تعقيد تطوير سلسلة التوريد عالميا”.
