موريتانيا ترد على التحركات الحدودية
دفعت موريتانيا خلال الأيام الماضية بتعزيزات عسكرية إلى مناطقها الشمالية الشرقية المحاذية لولاية تندوف الجزائرية، في خطوة أعادت إلى الواجهة النقاش حول طبيعة التحركات الجارية على تخوم حدود تظل شديدة الحساسية من الناحية الجيو-سياسية.
وفي أول تعليق رسمي على هذه التحركات، أكد الناطق باسم الحكومة المريتانية، الحسين ولد أمدو، أن الحوزة الترابية للبلاد مؤمّنة بشكل كامل من طرف القوات المسلحة، نافيا وجود أي جزء من الأراضي الموريتانية خارج نطاق السيادة الوطنية. وقال إن ما يثار بشأن تنازل نواكشوط عن أراضٍ هو “تقدير سياسي” لا تدعمه الوقائع على الأرض.
جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحافي أعقب اجتماع مجلس الوزراء، واعتبر بمثابة تثبيت رسمي لما تم تداوله في وسائل الإعلام عن إعادة انتشار وحدات من الجيش الموريتاني قرب الشريط الحدودي مع الجزائر، دون أن يصدر أي بيان عسكري يوضح طبيعة المهام أو أهداف التحرك.
وتعد المناطق الحدودية الشمالية الشرقية من بين أكثر النقاط الاستراتيجية حساسية في الخارطة الأمنية لموريتانيا، لارتباطها بتحديات إقليمية معقّدة، منها حركة الجماعات المسلحة، وتداخل المصالح بين دول الجوار، فضلا عن قربها من منطقة تندوف التي تحتضن مقرّات لجبهة البوليساريو.
التحرك الميداني الأخير ترافق مع تزايد الاهتمام الإعلامي والدبلوماسي بمسألة ضبط الحدود في الساحل، خاصة في ظل التحولات التي تعرفها العلاقات بين دول المنطقة، وتغير موازين القوة العسكرية إثر انسحاب بعثة الأمم المتحدة من مالي.
ولا يستبعد متابعون في نواكشوط أن تنطوي هذه الخطوة على رسالة مزدوجة، تعكس من جهة تأكيدا واضحا على حضور الدولة الفعلي وسيطرتها الكاملة على حدودها مع الجزائر، ومن جهة أخرى استعدادا مبكرا لأي تحولات محتملة قد تعيد رسم ملامح التوازنات الأمنية في المنطقة وسط حرص رسمي على النأي بالنفس عن التجاذبات الإقليمية.
