أغلقت الحكومة اليونانية الوكالة المسؤولة عن إدارة وتوزيع الإعانات الزراعية المقدمة من الاتحاد الأوروبي بسبب الفضائح المتكررة وقضايا الاحتيال المحيطة بأموال الاتحاد الأوروبي، وذلك في إعلان أمس الثلاثاء.
جاءت الخطوة بعدما أجرى مكتب المدعي العام الأوروبي عمليات تفتيش، الأسبوع الماضي، في إطار تحقيق في مزاعم بوجود برنامج احتيال منظم وفساد ضلع فيه مسؤولون حكوميون في الوكالة.
وكتب مكتب المدعي العام في بيان أنه بين 2019 و2022، “قدم عدد هائل من الأفراد أنفسهم على أنهم مزارعون شباب أو جدد” وحصلوا على تمويل من الاتحاد الأوروبي “بناء على بيانات معلنة خاطئة”.
وأضاف مكتب المدعي العام: “في أغلب الحالات، كانت المراعي المعلنة في الحقيقة أراضي حكومية”، وكانت “تقع في الغالب في أماكن بعيدة” عن محل سكن المطالبين بالتمويل.
وقالت صحيفة “تو فيما” اليونانية إنه تم إعلان أراض صخرية وغابات وحتى مناطق في مقدونيا الشمالية المجاورة على أنها أراض زراعية.
وأضافت الصحيفة أن السلطات اتهمت نحو 100 مشتبه فيه بالحصول دون وجه حق على ما مجمله 2,9 مليون يورو (3,29 مليون دولار). وتشير التحقيقات إلى أنه منذ 2017، جرى توزيع ما يقرب من 170 مليون يورو بشكل غير قانوني، بحسب وسائل إعلام يونانية.
وفي حالات أخرى، فشلت الوكالة على ما يبدو في توزيع الأموال المتاحة التي أعيدت حينها للاتحاد الأوروبي. ويُزعم أن هذا المبلغ وصل العام الماضي إلى 87 مليون يورو. وبسبب المخالفات الكثيرة، اضطرت اليونان لدفع غرامات للاتحاد الأوروبي.
وأعلن رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال اجتماع لمجلس الوزراء أمس الثلاثاء، نقل مهام الوكالة للمكتب المركزي للضرائب والتمويل (ايه ايه دي ايه).
