وافقت الحكومة الألمانية، الأربعاء، على خطط لتقييد لمّ شمل العائلات لبعض المهاجرين وتشديد قواعد الحصول على الجنسية.
وكان تشديد القيود على الهجرة وعدا هاما للمستشار المحافظ الجديد فريدريش ميرتس في حملته الانتخابية في فبراير، وسارعت حكومته إلى فرض ضوابط على حدود ألمانيا بعد توليه منصبه في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت للصحافيين، الأربعاء، إن الإجراءات الجديدة تُمثل “يوما حاسما” للحد من الهجرة غير النظامية.
ويستمر تعليق لمّ شمل العائلات لمدة عامين، وسيؤثر على الأشخاص الذين يتمتعون بـ”حماية ثانوية”، وليس بوضع لاجئ كامل.
وأكد دوبريندت أن هذه الخطوة ستساهم في “تخفيف الضغط” عن المجالس المحلية المكلفة برعاية الوافدين الجدد واندماجهم، وأشار إلى أن إجراء مماثلا اتخذ بين عامي 2016 و2018 في أعقاب أزمة الهجرة الأوروبية.
كما أعلن المتحدث إلغاء إصلاح نفذته حكومة يسار الوسط السابقة برئاسة المستشار أولاف شولتس، وسمح لبعض المهاجرين بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات من الإقامة إذا أثبتوا “نجاحهم الملحوظ في الاندماج”.
وسيتم الآن رفع الحد الأدنى لشرط الإقامة إلى خمس سنوات.
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات الجديدة ستساعد في الحد من “عوامل الجذب” للمهاجرين الذين قد يحاولون دخول ألمانيا بطرق غير قانونية.
وساهمت قضية الهجرة في صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف والمناهض للمهاجرين.
ومن المقرر أن يوافق البرلمان على هذه القرارات قبل العطلة الصيفية التي تبدأ في يوليوز المقبل.
