خبراء يتوقعون طفرة استثنائية في تدفق الاستثمارات الأجنبية بالمغرب
كشف وزير الاستثمار، كريم زيدان، أمام مجلس المستشارين أن سنة 2024 سجلت ارتفاعا ملحوظا في صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي بلغت 16.29 مليار درهم، بزيادة قياسية قدرها 52.5% مقارنة بسنة 2023، كما بلغت عائدات هذه الاستثمارات 43.80 مليار درهم، بنمو نسبته 10%، ما يجعلها ثاني أفضل سنة في تاريخ المغرب على هذا الصعيد.
وأشار الوزير إلى أن الأرقام الأولية لسنة 2025 تؤكد استمرار هذا المنحى التصاعدي؛ إذ تجاوز صافي التدفقات 9.15 مليار درهم حتى نهاية مارس، بزيادة 63.6%، وارتفعت العائدات إلى 12.97 مليار درهم، بنمو بلغ 24.6%.
وأكد خبراء اقتصاديون أن سنة 2025 ستشهد “طفرة غير مسبوقة” في تدفقات الاستثمارات الأجنبية نحو المغرب، مدفوعة بميثاق الاستثمار الجديد وتحسن مناخ الأعمال وتوفر بنية تحتية متطورة في المدن الكبرى. وأبرزوا أن الاقتصاد المغربي أصبح “أكثر تنوعا”، خاصة مع دخول صناعات جديدة مثل الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر، مؤكدين أن هذه الدينامية تعود إلى “الدبلوماسية الاقتصادية للمملكة”، التي جعلت من المغرب “نقطة عبور نحو إفريقيا”، كما أشاروا إلى أن زيادة الاستثمارات الأجنبية تعكس “نجاعة الإصلاحات الحكومية وتؤكد أن المغرب يسير بثبات نحو مكانة اقتصادية عالمية”.
“سنة استثنائية”
في هذا السياق، أكد رشيد ساري، محلل اقتصادي، أن “هذه الأرقام لم تكن متوقعة، ولكن مقارنة أرقام هذه السنة بسنة 2023 هي معادلة نوعا ما مختلّة، لأن سنة 2023 كانت سنة كارثية في تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المغرب، وبالتالي لا يمكن القياس عليها أو مقارنتها مع السنوات الأخرى”،
وبين ساري، في تصريح لجريدة النهار، أن “هذه النتائج عادية، وجاءت بعد تضافر العديد من العوامل والأسباب، من أبرزها ميثاق الاستثمار الجديد، إضافة إلى مناخ الأعمال الذي يوفره المغرب، والمناطق الاقتصادية والصناعية التي تتوفر عليها المدن الكبرى.”
كما أكد الخبير ذاته أن “الاقتصاد المغربي أصبح متنوعا؛ إذ لم نعد نعتمد فقط على صناعة السيارات والطائرات، بل انفتح المغرب على العديد من الصناعات الأخرى، أبرزها صناعة الطاقات المتجددة.”
وأشار ساري إلى أنه “خلال الأيام الماضية، تم الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر مع المغرب.”
وأضاف الخبير الاقتصادي أن “هذه السنة ستكون سنة استثنائية في حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي نحو المغرب، لأن هناك استثمارات تدفقت وما زالت تتدفق، أبرزها الاستثمارات الإماراتية والفرنسية.”
وأوضح المصدر ذاته أن “هذه الدينامية يمكن تفسيرها بالدبلوماسية الاقتصادية الملكية، كما أن المغرب أصبح حاليا نقطة عبور نحو إفريقيا، ما منحه بريقا اقتصاديا، وأصبحت الاستثمارات تتهافت عليه من كل دول العالم.”
وختم ساري تصريحه بالتأكيد أن “سياسة الاستثمار ليست فقط سياسة حكومية، بل هي سياسة دولة، والمغرب اليوم، بفضل الأوراش التي يشتغل عليها، في طريقه لأن يصبح نقطة ضوء في الاقتصاد العالمي، وذلك بفضل تموقعه الإفريقي والاقتصادي، وأيضا لوضعه الجيو-سياسي والجيو-استراتيجي، وهو اليوم في طريقه لنيل المكانة الاقتصادية التي كان يستحقها.”
الحكومة في الاتجاه الصحيح
من جهته، سجل المحلل الاقتصادي إدريس العيساوي أن “الوزير المكلف بالاستثمار قدّم أرقاما مهمة جدا، خصوصا فيما يتعلق بتدفق الاستثمارات خلال سنة 2024، حيث سجلت زيادة قياسية تجاوزت 52% مقارنة مع السنوات السابقة، وخاصة سنة 2023”.
وأضاف المحلل ذاته، في حديث مع جريدة النهار، أن “هذه السنة ستحقق أرقاما استثنائية على مستوى عدد الاستثمارات الأجنبية ونسب تدفقها، وقد تكون أفضل سنة في هذا المجال.”
وأوضح الخبير نفسه أن “هذه الأرقام تعزز المنحى التصاعدي لنمو الاقتصاد المغربي، خاصة على مستوى الاستثمارات الأجنبية، ما يعني أن الدولة المغربية اتخذت إجراءات صارمة استطاعت من خلالها جذب هذه الاستثمارات.”
وبيّن المتحدث أن “الإشكالية كانت تكمن في كيفية الموازنة بين المداخيل والاقتطاعات المفروضة على المستثمرين، لكن المغرب استطاع من خلال ميثاق الاستثمار تبسيط وتيسير مساطر الاستثمار الأجنبي.”
وأكد العيساوي أن “ذلك أدى إلى ارتفاع عائد الاستثمار الأجنبي بنسبة 15% مقارنة بالسنة الماضية، ما يدل على أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح لإنجاز مختلف الأوراش الكبرى التي انخرط فيها المغرب، خصوصا تلك الممولة من الرساميل الأجنبية.”
وختم العيساوي تصريحه بالقول إن “الاقتصاد المغربي يسير في الاتجاه الصحيح، والدليل على ذلك هو حجم الأوراش التي أطلقتها المملكة، سواء في المجال الرياضي أو في البنية التحتية.”
