وفد حكومي سوري يتفقد مخيم الهول

زار وفد حكومي سوري، hليوم السبت، مخيم الهول الذي تديره الإدارة الذاتية الكردية، ويضم عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، في أول زيارة منذ وصول السلطة الانتقالية إلى دمشق، وفق ما أفاد به الطرفان.

وجاءت الزيارة بعد أكثر من شهرين من توقيع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، اتفاقا يقضي “بدمج” كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية في إطار الدولة السورية، من دون أن يحرز تطبيقه تقدما بعد.

إعلان

وأفاد الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين لدى الإدارة الذاتية، شيخموس أحمد، وكالة فرانس برس بـ “اجتماع ثلاثي عقد السبت في مخيم الهول”، حضره وفد من الحكومة السورية وآخر من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وممثلون للإدارة الذاتية.

وتناول الاجتماع، وفق أحمد، “مناقشة وضع آلية لإخراج العائلات السورية من مخيم الهول”.

وتعد هذه أول زيارة لوفد من السلطة الانتقالية إلى مخيم الهول، منذ توقيع الاتفاق بين الشرع وعبدي في 11 مارس. ونصّ الاتفاق في أحد بنوده على ضمان عودة جميع المهجرين السوريين إلى مدنهم وقراهم.

وفي دمشق، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، زيارة الوفد إلى شمال شرق سوريا.

وقال ردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي إن مخيم الهول هو “جزء من الاتفاقية الموقعة” بين الشرع وعبدي”. واعتبر أن الملف يحتاج إلى “علاج مجتمعي شامل لأسر تعدّ ضحية لمنتسبي تنظيم داعش”.

وكانت الإدارة الذاتية أعلنت في فبراير، بعيد الإطاحة بحكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، أنها تعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات المعنية على إفراغ المخيمات الواقعة في مناطق سيطرتها من العائلات السورية والعراقية خلال العام الحالي.

ويؤوي مخيم الهول حاليا نحو 37 ألف شخص، بينهم 14 ألف عراقي على الأقل. ويضم قسما خاصا تقيم فيه عائلات المقاتلين الأجانب لدى تنظيم الدولة الإسلامية ويخضع لحراسة مشددة.

وبحسب شيخموس أحمد، فإن مصير عائلات المقاتلين الأجانب “مرتبط بالدول التي لديها رعايا وبالتحالف الدولي” الذي قدّم دعما عسكريا للمقاتلين الأكراد في مواجهة التنظيم المتطرف وفي احتجاز مقاتليه وأفراد عائلاتهم.

ومنذ إعلان القضاء على التنظيم في 2019، تطالب الإدارة الذاتية الدول المعنية باستعادة رعاياها. ورغم نداءات متكررة وتحذير منظمات دولية من أوضاع “كارثية” في المخيمات، تصرّ غالبية الدول على عدم استعادة مواطنيها.

ولم يتضح بعد مصير إدارة السجون التي يتولاها الأكراد وتضم آلافا من مقاتلي التنظيم، قال عبدي في فبراير إن سلطات دمشق تريدهم تحت مسؤوليتها.