تقرير يبحث سيناريوهات تطبيق المقاولات المغربية الزيادة في الأجور

تناول تقرير نشرته منظمة “فريديريش ناومان” الألمانية موضوع المبادرة الحكومية المغربية الأخيرة بالرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بواقع 10 في المائة، وهي الخطوة التي جرى انتظارها من قبل الشغيلة المغربية لسنوات، وذلك في سياق مطبوع بارتفاع تكاليف المعيشة.

وكشف التقرير أن “تحقيق التوازن بين الإنصاف الاجتماعي والفعالية الاقتصادية هو التحدي الأكبر أمام صناع القرار بالمغرب؛ إذ من شأن الرفع من الحد الأدنى للأجور دفع شركات إلى تشغيل العمال خارج القوانين، مما سيعمّق الهوة بين الاقتصاد المهيكل ونظيره غير المهيكل، وكذا حرمان أجراء من الاستفادة من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية”.

إعلان

وبعدما أكد أن “الاقتصاد المغربي حقق تقدّما في البنية التحتية وتيسير مناخ الأعمال”، أوضح المصدر ذاته أن هذا الأخير “لا يزال يعاني من بطء خلق فرص العمل وتعقيدات إدارية في التوظيف والتسريح، وقيود أخرى تنظيمية تحد من حرية السوق”.

وأبرز التقرير الذي صاغه محمد مطيع، باحث في الشؤون الاقتصادية، أن “الحد الأدنى للأجور في المغرب يُعد من الأعلى في شمال أفريقيا، ورفع تكاليف الأجور من شأنه الرفع من تكاليف الإنتاج لدى المقاولات المغربية”.

ولفت أيضا إلى أن “من شأن هذه الزيادات التي سيتم إقرارها في الأجور الإضرار نسبيا بالمقاولات الصغرى؛ إذ سيضطرّها ذلك إلى تقليص عدد العمال أو ساعات العمل، أو حتى تجميد عمليات توظيف وتشغيل طاقات بشرية جديدة”، وفق تعبيره.

وذكر التقرير ذاته أن “اعتماد حد أدنى للأجور على المستوى الوطني لا يراعي الفوارق الجغرافية والاقتصادية بين الجهات؛ فإذا كان هذا الحد الأدنى منطقيا بالمدن الكبرى كالدار البيضاء أو الرباط بالنسبة للمقاولات، فإنه يشكل عبئا ثقيلا على نظيرتها المتواجدة في المناطق الريفية”.

وحذّر في هذا السياق من أن “بعض المقاولات المغربية قد تميل إلى تقليص الاستثمار في التكنولوجيا والتكوين وتجديد وسائل الإنتاج؛ الأمر الذي سيحدّ من فرص رفع الإنتاجية على المدى المتوسط، مما يمكن أن يعاكس الطموحات الوطنية في تعزيز الصناعة المحلية وتحقيق القيمة المضافة في سياق منافسة دولية متسارعة”.

وفي تقاطع مع خطة الحكومة المغربية لإنعاش الشغل في أفق 2030، دعا المصدر ذاته إلى “التفكير في سياسات أكثر شمولا، لا تقتصر على الأجور، وإنما تشمل تحسين جودة التعليم وربط التكوين بسوق الشغل، وتسهيل ولوج الشباب والنساء إلى فرص العمل، من خلال دعم المبادرة الخاصة والاقتصاد التضامني”.