وزارة الداخلية تلاحق مستفيدين من “عقارات صناعية” بأثمان تفضيلية

كشفت مصادر عليمة أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية عمّمت توجيهات على المسؤولين الإقليميين (العمال ورجال السلطة) بإنجاز تقارير وتتبع للحالة بخصوص استفادة نافذين من بقع أرضية بثمن تفضيلي بهدف المضاربة في مناطق صناعية ضمن نفوذهم الترابي، بعدما توصلت بتقارير حول وجود عشرات البقع غير المستغلة لا تربط أصحابها أية علاقة بالاستثمار الصناعي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المصالح ذاتها دعت مسؤولي الإدارة الترابية إلى إجراء تحريات حول هذه البقع التي تدر أرباحا خيالية عبر إعادة البيع أو الكراء؛ فيما نبهت إلى الوضعية المقلقة لمناطق صناعية بعينها، بسبب عرقلة هذه البقع المهجورة لمسار الاستثمار رغم تحسين البنية التحتية.

إعلان

وأفادت مصادر جريدة النهار بأن المسؤولين الترابيين تلقوا توجيهات من أجل فتح الملفات التقنية والهندسية الخاصة بمناطق صناعية بالدار البيضاء مع التركيز على منطقتين صناعيتين في إقليمي النواصر وبرشيد موضوع عدد مهم من الشكاوى، بغية التدقيق في حيثيات قرارات رفض تغيير النشاط صادرة عن الوكالة الحضرية لجهة الدار البيضاء- سطات، والتي همت أوعية عقارية صناعية في مناطق صنفت كفضاءات للخدمات والأنشطة المختلفة.

وأبرزت مصادرنا أن عددا من المستثمرين الذين استفادوا من عقارات بأسعار رمزية لغاية بناء مصانع عليها في مجال تخصصهم حاولوا التلاعب بوجهتها، عبر الاستثمار في قطاعات أخرى أكثر ربحية بالنسبة إليهم.

وأكدت المصادر نفسها أن التوجيهات الواردة عن المصالح المركزية امتدت إلى التثبت من التزام الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ مقتضيات القانون 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية، الذي ينص على تضمين عقود بيع وكراء القطع الأرضية أو المنشآت المنجزة داخل المناطق الصناعية التزام المستثمرين بتثمين القطعة الأرضية أو المنشأة داخل الآجال المحددة والجزاءات المطبقة في حالة عدم احترام المستثمر التزاماته؛ بما في ذلك فسخ العقد.

وشددت مصادر الجريدة على التدقيق في طلبات استصدار تراخيص بناء مدارس ومصحات خاصة يجري استغلالها في رفع أسعار “عقارات صناعية” في السوق، بالنظر إلى ربحية الاستثمارات المذكورة.

وكشفت عن إحالة مصالح الداخلية العمال إلى تفعيل صلاحياتهم في سياق مهامهم المتعلقة بحماية الاستثمار، بمعالجة شكايات متعلقة بمشاريع وطلبات تراخيص خاصة بمستثمرين بسبب مشاكل في الأوعية العقارية الصناعية، جرى تجميدها أو رفضها على مستوى المصالح الداخلية والخارجية بجهة الدار البيضاء- سطات تحديدا، لافتة إلى أن التوجيهات جاءت واضحة من أجل تسوية عدد كبير من الملفات في هذا الشأن بالتنسيق مع مسؤولي المركز الجهوي للاستثمار والوكالة الحضرية.

حري بالذكر أن رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، قد كشف، في جواب عن أسئلة النواب خلال جلسة سابقة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، عن سعي الوزارة إلى استرجاع العقارات الصناعية التي لم يجرِ استغلالها من قبل المستفيدين منها في المناطق الصناعية الجديدة والأحياء الصناعية القديمة، عن طريق القضاء. وقد أوضح الوزير الوصي على قطاع الصناعة أن المضاربة هي سبب مباشر في الاختلالات المرتبطة بهذا النوع من العقارات، مشددا على ارتباط عملية توزيع أوعية بدفاتر تحملات تضمنت مجموعة من القيود التي تمنع استخدام العقار في غير الغاية المخصصة له أو عدم استغلاله لفترات طويلة بنية المضاربة العقارية.