شركة تنال عقدا بـ1.82 مليون يورو لتوريد محطة لإنتاج الهيدروجين بالمغرب

كشفت شركة “ميتاكون” (Metacon) السويدية عن دخولها السوق الوطنية عقب حصولها على عقد لتوريد محطة تحليل كهربائي قلوي مضغوط بقدرة 1 ميغاوات، لصالح شركة مغربية فاعلة في ميدان الطاقات المتجددة، مفيدة بأن قيمة العقد تتخطى مليونا و820 ألف يورو.

وقالت الشركة المتخصصة في تطوير وتصنيع أنظمة الطاقة لإنتاج الهيدروجين الخالي من الوقود الأحفوري، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي، إنها “حصلت على عقد لتوريد محطة تحليل كهربائي قلوي مضغوط بقدرة 1 ميغاوات لصالح إحدى أكبر شركات الطاقة المتجددة في المغرب. ويُعد الزبون أحد أكبر المستثمرين في الطاقة الريحية في أفريقيا بحوالي 2000 ميغاوات من أصول الطاقة المتجددة”.

إعلان

وأفاد البلاغ ذاته، طالعته جريدة جريدة النهار الإلكترونية، بأنه سيتم بناء المحطة “وتوريدها كنظام جاهز للتشغيل داخل حاويات إلى موقع الزبون”، مردفا أن “إجمالي قيمة العقد يبلغ 1,820,600 يورو”. موضحا أن “الهدف من هذا المشروع التجريبي الأول هو أن يكون منصة لتحسين الجوانب الفنية لمحطات التحليل الكهربائي القلوي المضغوط الموصولة مباشرة بتوربينات الرياح”.

وأكملت المصدر نفسه بأن ذلك يأتي “كخطوة تمهيدية واستعدادا لمحطات الإنتاج الصناعي القادمة للهيدروجين الأخضر والوقود الإلكتروني (e-fuels) والأمونيا الخضراء في المغرب”.

وشددت “ميتاكون” في هذا الصدد على أن “سوق الهيدروجين الأخضر في دول عدة بشمال أفريقيا آخذة في الظهور”، متوقعة أن تشهد “نموا كبيرا، مدعوما بقاعدة أصول متجددة كبيرة ومتنامية في مجال إنتاج الكهرباء”.

وأكدت أن الزبون المغربي كان “قد أعلن سابقا عن استراتيجيته ليكون أحد المنتجين الرائدين للهيدروجين الأخضر في المغرب وشمال إفريقيا”، مضيفة أنه “تم الآن اتخاذ الخطوة الأولى نحو تحقيق هذه الاستراتيجية، من خلال إنشاء محطة تجريبية لإنتاج الهيدروجين خارج الشبكة مرتبطة بعدة توربينات رياح متصلة”.

وأوضح أمين بنونة، خبير في الشأن الطاقي، أن “إنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسية خبره الفاعلون في المجال من خلال تجارب عدة، غير أنه بخلاف ذلك، فإن الإنتاج عبر الطاقة غير مدرك”، مضيفا أنه “إذا كانت الرياح كافية لإنتاج الحاجيات المطلوبة، فلن يلجأ للشبكة. غير أنه إذا لم يكن الأمر كذلك، ستتم الاستعانة بهذه الأخيرة، على أنه في هذا الحالة لن يعود الإنتاج أخضر”.

وعدّ بنونة، ضمن تصريح لجريدة النهار، أن “قدرة 1 ميغاوات تظل ضئيلة جدا”، شارحا أن “حاجيات المكتب الشريف للفوسفاط وحدها تبلغ مليون طن من الأمونيا، يتطلب إنتاجها 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر”، مبرزا أن “هذه الحاجيات يلزمها ما بين 2 و3 جيغاوات”.

وشدد الخبير في الشأن الطاقي على أن “إنتاج الطاقة من الهيدروجين الأخضر مستحيل حاليا في المغرب، بما أن تكلفة الكيلوغرام الواحد منه تصل إلى 7 دولارات”، مردفا أن “هذه التكلفة يجب أن تهبط إلى دولار واحد كي نستطيع استعمال الهيدروجين في الغرض المذكور”.

وأكد المصرّح نفسه أن “مشاريع الهيدروجين الأخضر جد مكلفة؛ فنحن نتحدث عن ميغاوات واحد كلفنا أكثر من مليون يورو”، مفيدا بأن “تلبية حاجيات المكتب الشريف للفوسفاط ستكلفه مليارات الدولارات؛ غير أنني أعتقد أن المكتب لن يضع فائضه في هذه الاستثمارات”.

من جانبه، قال علي شرود، باحث في الشأن الطاقي والمناخي، إن “تجربة تحويل الطاقة الريحية إلى هيدروجين تندرج في إطار إنتاج الطاقات النظيفة؛ هذا المجال الذي كان المغرب من بين الدول السباقة إليه”، مضيفا: “وصلنا إلى رهان تصنيع السيارات التي تعمل بالهيدرودجين في إطار تحد شامل وخارطة طريق موضوعة في هذا الصدد”.

وذكر شرود، ضمن تصريح لجريدة النهار، أن “الشركة ستعمل على توريد المحطة للمغرب؛ لأن هذا الأخير ما يزال تنقصه الأبحاث العلمية المتعلّقة بإنتاج الهيدروجين الأخضر، ما يدفعه إلى فتح باب الاستثمار في هذا المجال للشركات الأجنبية”.

وأكد الباحث في الشأن الطاقي والمناخي أن “تكليف محطة تجريبية واحدة لتحويل الرياح إلى هيدروجين أكثر من مليون يوور، يبيّن بالفعل التكلفة المرتفعة لمشاريع الهيدروجين الأخضر”، موضحا أن “هذه بالأساس تكلفة الباحث العلمي والتطوير، وليست مرتبطة بالمواد الخام”.

وأكمل في هذا الصدد بأن “المستثمر حينما يورد هو المحطة أو يشغلها، فهو يبيع البحث العلمي والتطوير، الذي يبقى علامة مسجلة؛ أما المادة الأولية كالرياح أو غيرها، فهي موجودة، لكن التحويل إلى هيدروجين أخضر هو الذي يظل نادرا”.