يواجه ثلاثة إيرانيين شبهة التجسس لحساب أجهزة الاستخبارات الإيرانية من غشت 2024 إلى فبراير 2025، على ما أعلنت الشرطة البريطانية اليوم السبت.
وأوقف الثلاثة في الثالث من ماي الجاري، في ما وصفته شرطة العاصمة البريطانية بأنه “تحقيق معقد جدا مع تطورات سريعة”، وسيمثل الثلاثة أمام محكمة في لندن في وقت لاحق.
وأُعلنت أسماء الموقوفين، وهم مصطفى سبهوند (39 عاما) وفرهاد جوادي منش (44 عاما) وشاپور قلهالي خاني نوري (55 عاما)، وعناوين جميعهم في لندن؛ وأتى توقيفهم وسط مخاوف متزايدة بشأن أنشطة إيرانية على أرض المملكة المتحدة.
وقال رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة دومينيك مورفي إن “هذه الاتهامات خطرة جدا بموجب قانون الأمن الوطني، وجاءت عقب تحقيق معقد جدا وتطورات سريعة”، وأضاف: “منذ توقيف الرجال قبل أسبوعين يعمل المحققون على مدار الساعة”.
ووجهت للثلاثة تهمة “الانخراط في سلوك من شأنه أن يساعد جهاز استخبارات أجنبي في الفترة ما بين 14 غشت 2024 و16 فبراير 2025″، بحسب الشرطة.
وقالت الشرطة في بيانها: “الدولة الأجنبية التي تُنسب إليها التهم هي إيران”.
ووجهت إلى سبهوند، أيضا، تهمة “المراقبة والاستطلاع والبحث في مصادر مفتوحة… بقصد ارتكاب أعمال، وتحديدا أعمال عنف خطرة ضد شخص في المملكة المتحدة”.
ووجهت إلى منش ونوري أيضا تهمة “المراقبة والاستطلاع بقصد ارتكاب أعمال، وتحديدا أعمال عنف خطرة ضد شخص في المملكة المتحدة من قبل آخرين”.
وتم توقيف رجل رابع يوم 9 ماي، في إطار التحقيق، لكن أفرج عنه لاحقا من دون توجيه أي تهمة إليه، على ما جاء في بيان الشرطة.
ويمنح قانون الأمن الوطني أجهزة إنفاذ القانون مزيدا من السلطات لمنع “التهديدات التي ترعاها دول”، بما في ذلك التدخل الأجنبي والتجسس.
وشكرت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر الشرطة في بيان في الرابع من ماي، وقالت: “هذه أحداث خطرة تُظهر الحاجة المستمرة إلى تكييف استجابتنا للتهديدات على الأمن الوطني”.
وفي مارس الماضي أصبحت إيران أول دولة تُدرج ضمن “الفئة المعززة” في نظام تسجيل النفوذ الأجنبي (FIRS)، الذي يهدف إلى تعزيز الأمن الوطني للمملكة المتحدة من التدخلات الأجنبية الخفية.
وتعني هذه الإجراءات المقرر تطبيقها في وقت لاحق هذا العام أن جميع الأشخاص الذين يعملون داخل المملكة المتحدة لحساب إيران أو أجهزتها الاستخباراتية أو الحرس الثوري سيتوجب عليهم الابلاغ عن ذلك أو مواجهة احتمال الحكم عليهم بالسجن.
