وجه عدد من أعضاء مجلس جماعة الدار البيضاء، خلال أشغال دورة ماي، انتقادات لاذعة لأداء المجلس، بسبب التأخر في تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية، في وقت تتزايد فيه تحديات السكان الحضرية، وتتراجع ثقتهم في السياسات المتبعة.
ومن أبرز الملفات التي أثارت غضب الأعضاء، ملف سوق الخيام الذي ظل يراوح مكانه منذ سنة 2013 دون حل حاسم، حيث تساءل المتدخلون عن أسباب التأخير غير المفهوم، ومدى صدقية الوعود المتكررة بإعادة تأهيل هذا الفضاء التجاري الحيوي.
كما عبر أعضاء المجلس عن استيائهم من التراجع الملحوظ في قطاع البنيات التحتية الرياضية، مستحضرين حالة ملاعب القرب بعين الشق وسيدي معروف، التي ظلت مغلقة رغم الانتهاء من الأشغال بها، ما اعتبروه نموذجاً لـ”مشاريع طموحة على الورق فقط”، تنهار أمام عراقيل التنفيذ وغياب التفاعل مع مطالب الساكنة والجمعيات المحلية.
وانتقد المتدخلون استمرار ما وصفوه بـ”التأجيل الممنهج” للملفات التنموية، وتغليب المصالح الحزبية والتحالفية الضيقة على حساب المصلحة العامة، متسائلين عن مدى التزام الأغلبية المسيرة بميثاق التحالف الذي يفترض أن يكون في خدمة الصالح العام، لا أداة لحسابات سياسية داخلية.
كما حذر عدد من الأعضاء من فقدان ثقة السكان في المؤسسات المنتخبة، بسبب الإخلال بالوعود وعدم التجاوب مع انتظاراتهم، لاسيما في الأحياء التي تعاني من الهشاشة وغياب أبسط مقومات العيش الكريم، كالسكن اللائق والمرافق الأساسية.
وأكد المتدخلون في ختام مداخلاتهم على ضرورة معالجة الملفات العالقة بجدية خلال الدورات، عوض تجاهلها أو ترحيلها، معتبرين أن مستقبل المدينة التنموي يمر عبر القطع مع منطق التسويف، ووضع مصلحة الساكنة فوق كل اعتبار.