ثلاث اتفاقيات شراكة وقعت بمقر وزارة النقل واللوجستيك بالرباط، مساء الأربعاء، بين مسؤولي الأخيرة ومؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة، التي يرأسها المستشار الملكي أندري أزولاي.
وتُتِمّ مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات شراكة بين الوزارة والمؤسسة مسارًا ابتدأ في يونيو 2024 تاريخ “الاتفاقية الإطار” الموقعة بين الوزارة والمؤسسة، المعروفة اختصارا باسم “FRDISI”، بهدف واضح هو “تطوير البحث العلمي والتكنولوجي في مجاليْ النقل واللوجستيك”، حسب معطيات رسمية.
سكة ومطارات ولوجستيك
بهذه المناسبة التي حضرها، وفق ما عاينته جريدة جريدة النهار الإلكترونية، مسؤولو مؤسسات عمومية كبرى تقع تحت وصاية النقل واللوجستيك، أبرزها مكتب السكك الحديدية (ONCF) والمكتب الوطني للمطارات (ONDA) فضلا عن الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية (SNTL)، تم التوقيع على هذه الاتفاقيات الثلاث، التي تخصّ كل واحدة منها إحدى المؤسسات سالفة الذكر.
وهكذا عاينت جريدة النهار “التوقيع على اتفاقية (أولى) بين المكتب الوطني للسكك الحديدية ومؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة”، تهم “تطوير وتنفيذ أنظمة إدارة النقل متعدد الوسائط اعتماداً على الذكاء الاصطناعي”، فضلا عن “أتْمَتة عمليات الكشف وتحديد مواقع العيوب السطحية على القطارات فائقة السرعة”، فيما شارك في التوقيع محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية.
أما الاتفاقية الثانية الموقعة بين المكتب الوطني للمطارات ومؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة، فإنها تهدف إلى “تحسين الأداء المعرفي من أجل رفع مستوى اليقظة وتعزيز السلامة في مجاليْ المراقبة الجوية والقيادة”، وهي مجالات تدخل حاسمة يشرف عليها المكتب ذاته، بالإضافة إلى “تطوير تطبيق هاتفي يوفر المعلومات الآنية ويساهم في تدبير حركة المسافرين داخل المطارات المغربية التي يشرف عليها المكتب الوطني للمطارات”.
ثالث الاتفاقيات جمعت بين الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية ومؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة، وتستهدف “إدماج تقنيات تعلم الآلة” (Machine Learning) في مجال “تحسين وصيانة أسطول المركبات التابع للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية”، باعتبارها المؤسسة العمومية ذات الاختصاص في هذا المجال.
تعاون بحثي بكفاءات مغربية
تعليقا على هذه الاتفاقيات، قال أندري أزولاي، المستشار الملكي رئيس مؤسسة “FRDISI”، ضمن تصريح لوسائل الإعلام: “إننا قد خَطوْنا هذا اليوم خطوة تاريخية بتوقيع الاتفاقية بين المؤسسة التي أترأسُها المختصة في البحوث والعلوم الهندسية، ووزير النقل الذي منحنا هذه الفرصة من خلال تمكين خبرائها (مائة باحث ودكتور وخبراء رفيعي المستوى)، بالتعاون مع ONCF وONDA والشركة الوطنية للوجستيات وغيرها من المؤسسات التي يشرف عليها الوزير قيوح، من القيام بمهمة علمية وتطبيقية في آن واحد، بالاستعانة بأحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي”.
وأبرز أزولاي أن “جميع تقنيات المعلومات الجديدة وأحدث التقنيات المتوصل إليها بالبحث العلمي التطبيقي ستكون متاحة لخدمة هذه المؤسسات بالذات، وكذا لضمان إجراء الدراسات التي ستُعهد إلينا”، معبرا عن اعتزازه وسعادته بمنح الفرصة لباحثين مغاربة، قائلا: “سعيد جدا لأن هذه الفرصة أتيحت لنا جميعا لإبراز قدرات خبرائنا وباحثينا، مع منحهم فرصة للمشاركة في مهام يقوم بها أحيانا أشخاص يأتون من أماكن بعيدة جدا. لكن اليوم، فالمغربُ، بفضل جودة موارده البشرية، هو من يضطلع بذاته بالمهمة نفسها من خلال إتاحة الفرصة لباحثينا وخبرائنا”.
من جهته، لم يُخف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، مشاعر فخره واعتزازه بهذا التوقيع “مع مؤسسة عريقة لها رصيد كبير في مجال البحث، يتجاوز توفرها على أكثر من 40 براءة اختراع علمية”، حسب تعبيره.
وقال قيوح، في تصريح لوسائل الإعلام إثر توقيع الاتفاقيات، إن “التوقيع على هذه الاتفاقيات يتماشى مع الرؤية المستقبلية التي تهم جانب البحث العميق، بما يلبّي متطلبات الجيل الجديد، سواء في مجال الطيران وتكوين الربابنة، أو الجانب الذي يتعلق بالسكك الحديدية، بالخصوص الجيل الجديد من السائقين، وإدخال تقنيات جديدة تساعد على أن يقوم السائقون سواء للقطارات الجديدة، أو بالنسبة للنقل على الطرق، بتمكينهم من طرُق ووسائل جديدة سوف تساعدهم في إطار الذكاء الاصطناعي على تحسين خدماتهم لضمان الجودة والسلامة”.
وثمّن المسؤول الحكومي على قطاع النقل واللوجستيات الاتفاقيات التي وصفها بأنها “لبنة تحفز قطاعات أخرى لعقد شراكات مثل هذه تتماشى مع رؤية التقدم للمملكة المغربية في إطار التكوين المستمر، ولكن بدرجة عالية وبأفكار مغربية وسواعد مغربية 100 في المائة”.
يشار إلى أن مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة تعدّ مؤسسة “ذات منفعة عامة”، تشكل منصة للبحث والتكوين والابتكار، وتهدف إلى تثمين الأداء الصناعي ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى مواكبة مسار الابتكار في تنفيذ المشاريع التعاونية، واحتضان وإنشاء المقاولات الصغرى والمقاولات الناشئة.
